تأجيل دعاوي إحالة استقالة النائب العام لوزير العدل

ووقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلي لجلسة 27 أبريل للإطلاع

قررت دائرة طلبات رجال القضاء تأجيل الدعوي رقم 832 لسنة 130 قضائية والدعوي رقم 1262 لسنه 130 قضائية والمقامتين من لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة والخاصتين بالنائب العام ومجلس القضاء الاعلي لجلسة 27 إبريل للاطلاع علي المستندات من قبل هيئة قضايا الدولة.
طالبت الدعوي الاولي بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء الأعلي في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20-12-2012م بإحالة طلبي المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار في منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار في منصبه إلي وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن. واختصمت كلا من رئيس الجمهوريه ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلي والنائب العام بصفاتهم وطالبوا فيها بقبول تخلي النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه والمؤرخ في 16 ديسمبر 2012 وطلبه العودة للعمل في القضاء كما طالبت الدعوة باعتبار طلبه المؤرخ في 20 ديسمبر الماضي بالعدول عن اعتذاره وتركه منصب النائب العام كأن لم يكن وما يترتب عليه من اثار واعتبار منصب النائب العام شاغراً..وأكدت الدعوي عدم مشروعية القرار الصادر بتعيين النائب العام وافتقاده للسند القانوني بحسب ما نصت عليه المادة 47 من الاعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011 والمستفتي عليه من الشعب كما ان القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل فضلاً عن ما جاء بالمادة 67 من قانون السلطه القضائية ان رجال القضاء واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل.. واضافت الدعوي ان استقالة النائب العام جاءت بمحض ارادته فضلا عن بطلان عدول المستشار طلعت ابراهيم عن طلبه وبطلان احالة طلب الاستقالة والعدول عنها الي وزير العدل وذلك لعدم اختصاصه بنظر الطلبين وطالبت الدعوي الثانية بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلي وبطلان تشكيله وذلك لبطلان صدور قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم النائب العام كعضو في المجلس وحضوره لجلساته وهو مطعون علي تعيينه بالبطلان باعتبار ان التعيين جاء بالمخالفة بالقانون .