تأجيل النظر في دعاوى إعفاء النائب العام من الاستمرار في منصبه لجلسة 27 إبريل

قررت دائرة طلبات رجال القضاء تأجيل النظر في دعوى إعفاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله من الاستمرار في منصبه 27 إبريل المقبل.
وواتخذت الدائرة قرارها بتأجيل الدعوى رقم 832 ، والدعوى رقم 1262 لسنه 130 قضائيه، والمقامين من لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة لجلسة 27 إبريل للاطلاع على المستندات من قبل هيئة قضايا الدولة .
صدر القرار برئاسة المستشار سناء احمد خليل رئيس المحكمه وعضويه المستشارين محمد ابراهيم شقير ومحسن الباز المتيم وزكريا محمد الوكيل الرؤساء للمحكمة.
طالبت الدعوى الاولى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن .
اختصمت الدعوى الاولى كل من رئيس الجمهوريه ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام بصفاتهم وطالبو فيها بقبول تخلى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه والمؤرخ فى 16 ديسمبر 2012 وطلبه العودة للعمل فى القضاء كما طالبت الدعوة باعتبار طلبه المؤرخ فى 20 ديسمبر الماضى بالعدول عن اعتذاره وتركه منصب النائب العام كان لم يكن وما يترتب عليه من اثار واعتبار منصب النائب العام شاغراً .
اكدت الدعوى عدم مشروعيه القرار الصادر بتعين النائب العام وافتقادة للسند القانونى بحسب ما نصت عليه المادة 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 والمستفتى عليه من الشعب كما ان القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل فضلاً عن ما جاء بالماده 67 من قانون السلطه القضائيه ان رجال القضاء واعضاء النيابه العامه غير قابلين للعزل .
واضافت الدعوى ان استقالت النائب العام جائت بمحض ارادته فضلا عن بطلان عدول المستشار طلعت ابراهيم عن طلبه وبطلان احاله طلب الاستقاله والعدول عنها الى وزير العدل وذلك لعدم اختصاصه بنظر الطلبين وانعقاد الاختصاص لمجلس القضاء الاعلى دون غيره والزامه بالفصل فى الطلب المعروض عليه وفقاً لنص الماده 77 مقرر فقرة 2 من قانون السلطه القضائيه وتعديلاته .
وطالبت الدعوى الثانية بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلى وبطلان تشكيله وذلك لبطلان صدور قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم النائب العام كعضو فى المجلس وحضوره لجلساته وهو مطعون على تعيينه بالبطلان باعتبار ان التعيين جاء بالمخالفه بالقانون كما طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله ابراهيم من حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى وطلبت بصفه مستعجله بوقف انعقاد جلسات المجلس بكافه اعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوه.