قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، الطلب المقدم من سامح فهمي وزير البترول الأسبق للإستئناف علي قرار إستمرار حبسه بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه علي حكم سجنه 15 سنة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقررت المحكمة إخلاء سبيله علي ذمة إعادة محاكمته. وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته ، نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.. حيث أوضح دفاعه أن فهمي قضى نحو 23 شهرا محبوسا بصفة احتياطية بينما ينص القانون أن تكون فترة الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية بحد أقصى 18 شهرا. كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لإتهامه بالأضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً ب " بتصدير الغاز لإسرائيل "، وقضت بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخري. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قد أصدرت حكماً بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما, ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات, وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألف و75 دولار, وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و998 دولار، لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي .