قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة قننت وضعها وفقا لقانون الجمعيات الحالي تحت مسمى جمعية جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن تقرير هيئة مفوضية الدولة الذى صدر اليوم ورد عن غير محل. وأضاف عبد المقصود -عبر فضائية الجزيرة مباشر مصر-: "أن صدور هذا التقرير في هذا التوقيت الهدف منه استهداف قيادات جماعة الإخوان ومقراتها وتأجيج العنف ضدها، موضحا أن هذه القضية اقيمت عام 1992م ، أي منذ ما يقرب من 21 عام، ولم يُنظر فى هذه القضية ولم يتم تداولها على جلسات إلا قبل ساعات من حالات الترويج التى يسعى البعض لترويجها من خلال دعوات لاستهداف الجماعة. واشار عبد المقصود أن هذا التقرير يصدر بدعوى حُكم فيها وقُضى فيها نهائيا قبل ذلك بعدم قبولها وليس برفضها على سند أنه كان لا يوجد قرار إداري بحل جماعة الإخوان من مجلس قيادة الثورة، مضيفا أنه على مدار تداول هذه الدعوى لم تستطع وعجزت أن تقدم قرار الحل وبالتالى المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري وليس لرفضها كما يدعى البعض.