الجزائر تخطط لتصنيع نصف احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة بحلول 2019

كشفت تقارير صحيفة النقاب عن ان وزارة الدفاع الجزائرية بدأت قبل 4 سنوات برنامجا لتطوير جهاز التصنيع العسكري لضمان تموين القوات المسلحة الجزائرية بنصف احتياجاته من الذخائر والأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة بحلول عام 2019.
وقال مصدر على صلة بالملف فى تصريحات لصحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة صباح اليوم / الاثنين / إن كلفة استيراد الأسلحة الجديدة والذخائر الموجهة للجيش ومصالح الأمن والدرك الوطني ارتفعت في غضون السنوات العشر الماضية من أقل من مليار دولار سنويا إلى 4 مليارات دولار سنويا، مع ارتفاع الحاجات الأمنية للجزائر والالتزام باتفاقات عدة لتوريد أسلحة مع عدة دول.
وأضاف المصدر أنه نظرا لارتفاع تكلفة استيراد الأسلحة تقرر دراسة إنشاء مشاريع لتصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية من أجل تقليص التبعية للخارج في مجال المعدات القتالية من أجل حصر عمليات الاستيراد في المعدات الثقيلة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية.
وأوضح المصدر أن مشاريع تطوير الصناعة العسكرية الجزائرية تنقسم إلى مشاريع وعمليات تتعلق بتطوير بعض المعدات عالية التكنولوجيا وأهمها القذائف الجوية والبحرية والصواريخ الخفيفة والذخائر بالتعاون مع روسيا وهي مشاريع لتقليص التبعية للخارج في مجال الذخائر والقذائف ذات الاستخدام الواسع ..مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية طورت تقنيات لتصنيع أجهزة اتصال ومعدات دفاع جوي ويقع المشروع الأهم للتصنيع العسكري في قاعدة "المرسى الكبير" بالعاصمة لتطوير وصناعة زوارق المراقبة الساحلية وزوارق الصواريخ والطوربيد.
واستطرد المصدر قائلا.. في مجال الصناعة الجوية تعمل مصالح وزارة الدفاع على تطوير طائرات بدون طيار مع وجود مشروع لتصنيع طائرات عمودية حربية جزائرية لكن التركيز حاليا ينصب على تصنيع الذخائر بمختلف أنواعها لتقليص التبعية للخارج.
ولفت إلى أن برنامج وزارة الدفاع في مجال التصنيع العسكري تتضمن أيضا مشاريع كبرى ذات استغلال مزدوج مدني عسكري مع إمكانية التصدير للعربات والسيارات العسكرية والمدنية رباعية الدفع التي زادت الحاجة إليها بل وتضاعفت عدة مرات مع انخراط أكثر من 50 ألف عسكري وأفراد الأمن والدرك في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في الحدود الجنوبية وعموم الصحراء الجزائرية.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية دخلت في 3 مشاريع لتطوير وصناعة العربات والسيارات العسكرية وشبه العسكرية مع مجموعة "ديملر" الألمانية ووزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة بعد اتفاق بين الجزائر ومجموعة "ديملر " على تطوير خط إنتاج 15 ألف شاحنة وحافلة و10 آلاف سيارة خفيفة و26 ألف محرك سنويا في إطار مشروع جزائري إماراتي لصناعة عربات ذات دفع رباعي صالحة للسير في كل الأراضي وآليات مصفحة قتالية بتكلفة 720 مليون دولار وذلك لإقامة 3 مشاريع صناعية في كل من منطقة الرويبة بالعاصمة ومدينتي وتيارت وقسنطينة.
كما تتضمن مشاريع تطوير عربات القتال المخصصة للجيش، تصنيع عربات مصفحة لنقل الجنود يمكنها أن تغطي العجز في العربات الخفيفة من جهة وتأمين الحاجة المتزايدة للعربات القتالية في عمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، بالاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة المحركات واستغلال عمليات نقل تكنولوجيا تصنيع المدافع الخفيفة وأجهزة الاتصال من روسيا.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد رصدت 8ر9 مليار دولار كنفقات تسليح خلال العام الحالي.