محللون: "مكي" خلية اخوانية نائمة.. وتصريحاته سقطة " أخلاقية"

اثارت تصريحات المستشار احمد مكي وزير العدل حول وفاة الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبي حالة من السخط والغضب، حيث اكد "مكي " ان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اجري اتصال به، واخبره ان التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندى اكد ان الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطلب منه ان ينشر هذا الخبر فى بيان، اما من النيابة العامة او من الطب الشرعى، واضاف استقبحت الاتصال بالنيابة العامة او بالطب الشرعى، واذعت هذا الخبر بنفسى، وقلت ان هذا هو التقرير المبدئى ، ولم يحدث اى اتصال بينى وبين احد، سواء فى الطب الشرعى او فى النيابة العامة، والسبب فى ذلك حرص وزير الداخلية على اذاعة الخبر اذ كان يتردد انة مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء، وان هذا سيؤدى الى اندفاع الناس نحو مديرية امن الغربية والمحافظة والمحلة، وقلت انه يجب على الناس ان يعرفوا الحقيقة كما هى رغم تحفظاتهم عليها".
في البداية يؤكد هاني رسلان الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ان تصريحات مكي ان دلت علي شئ فهي تدل علي سقوط مهني واخلاقي لرجل بحكم مكي باعتباره قاضي سابق ووزير حالي لمؤسسة يفترض لانها تقوم علي تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
فهو بهذه التصريحات يشوه صورته التي كان يتميز به ابان نظام مبارك فكان مكي يتقمص دور المعارض وقائد تيار الاستقلال والتطهير بالقضاء الا انه بعد هذه التصريحات كشف عن حقيقته بانه كان احد الخلايا النائمة لجماعة الاخوان المسلمين ويعمل لحسابهم في عهد النظام البائد ، فكان اداة اخوانية لضرب نظام مبارك وليس معارضا بالمعني الحقيقي ، كما ان هذه التصريحات تؤكد علي فشل جماعة الاخوان في ادارة البلاد للدرجة التي اوصلتهم للجوء للاكاذيب والخداع حتي يصلوا لاهدافهم مما جعلهم يفقدون مصداقيتهم علاوة علي تدميرهم لمؤسسة القضاء وتدمير العدالة
واتفق معه في الرأي الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية الذي اكد ان تصريحات وزير العدل تؤكد ان الثورة لم تاتي بثمارها بعد واننا مازلنا في العهد البائد متاثرين بافكاره وتلوثه وفساده الذي اصاب كل مفاصل الدولة فلايزال الفساد يسيطر علي مصلحة بحجم الطب الشرعي ووزارة مثل وزارة العدل للدرجة التي تجعلهم يتلاعبون بمصائر البشر ويضيعون حق ضحية مثل محمد الجندي الذي سقط بسبب ظلم هذا النظام وفساده.
واضاف يجب ان تتم محاسبة وزير العدل ووزير الداخلية علي هذة الجريمة التي تؤكد اننا مازلنا نعيش في بحر من الفساد يغطي مصلحة مثل الطب الشرعي الذي هو صمام الامان للمواطن المصري .
الناشط الحقوقي امير سالم اعتبر اقدام وزير العدل علي ان يقوم باصدار اعلانات او بيانات قبل صدور التقرير النهائي للطب الشرعي هي سقطة مهنية واخلاقية جسيمة فباي صفة يعتمد وزير العدل علي اقاويل او معلومات وزير الداخلية قبل صدور تقرير نهائي ورسمي من قبل مصلحة الطب الشرعي، فهذة التصريحات الغير مسئولة تدل اننا نتعامل مع افراد وشخصيات تعيش خارج دولة القانون ولايعرفون عن القانون شئ فهم يعملون فقط لحساب مصالح شخصية وبهدف تمرير الازمات وتهدئة الاوضاع الملتهبة حتي لو كان هذا ضد مصلحة الابرياء وضياع لحقوقهم .