"النور" يشكل لجنة لبحث مشاكل مصانع الغزل بكفر الدوار

أكد حسن عمر، عضو مجلس الشورى عن حزب "النور"، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، ورئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالبحيرة، بأنه سوف يقوم بتشكيل لجنة من أعضاء النقابات بشركات غزل كفر الدوار والحرير الصناعي وصباغي البيضا، وذلك لمقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير الاستثمار، ووزير المالية لحل مشاكل العاملين، ولإيجاد حل جذري للتدهور الممنهج للحالة العامة للمصانع ، وعدم توافر المواد الخام ، والمساوة فيما يتم صرفه من حوافز وبدل طبيعة عمل مع الشركات الأخرى بالمحلة الكبرى والسيوف وستيا، حتى لا تدخل المدينة في أزمة عمالية جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر لحل مشاكل العاملين بالشركات الثلاثة ، بحضور لجنة من حزب النور برئاسة الأستاذ حسن عمر، يرافقه حماده حافظ سكرتير حزب النور بكفرالدوار، و طاهر الحسيني دياب أمين لجنة الأمن القومي بحزب النور بالبحيرة، وعبدالباسط صالح القيادي بحزب النور، وأعضاء النقابات بالشركات الثلاث .
وأضاف "عمر" أنه سوف يطلب أيضاً من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عقد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة الحالة المزرية لشركات كفر الدوار وضرورة إيجاد حل جذري لإعادة هذا الصرح الصناعي العملاق للعمل والإنتاج مرة أخرى .
كما أوضح حمادة حافظ سكرتير حزب النور بكفر الدوار، أنه يجب إعادة ضخ استثمارات جديدة بهدف تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل لأبناء كفر الدوار ، وأنه نتيجة لعدم ضخ الأموال اللازمة للتشغيل فقد انعكس ذلك على مستوى دخل العامل وأيضاً المستوى الصحي والعلاجي، خصوصاً بشركة الحرير الصناعي حيث أن عمالها يتعاملون مع مواد كيميائية خطرة بطريقة مباشرة، مما يستدعي وجود عناية طبية خاصة بهذه الشركة ، وهو ما لم يتوفر حتى الان.
وقد صرح السيد غراب عضو النقابة بشركة غزل كفرالدوار، أن الدولة لا تقوم بإرسال الدعم منذ أكثر من خمسة أشهر لشراء القطن وتشغيل المصانع ، وبدلات طبيعة العمل لم تطبق على الشركة وطبقت على شركات أخرى .
فيما ذكر جلال الصياد عضو النقابة بشركة الحرير الصناعي، أن هناك تمييزاً للعمال بشركة المحلة عن شركات كفر الدوار منذ عام 2007 حتى في صرف الحوافز والزيادة 25% ، فشركة المحلة للغزل والنسيج تتطور حتى الآن أما نحن فلا جديد .
بينما أكد شعبان البغدادي رئيس اللجنة النقابة بشركة غزل كفر الدوار، أننا أرسلنا خطابات إلي وزارة المالية نطالبها بسرعة ضخ سيولة نقدية تتراوح بين 300 و500 مليون جنيه بصفة عاجلة ؛ وذلك لشراء الأقطان والبوليستر وقطع الغيار اللاكمة للتشغيل ، وأن هذا من شأنه إعادة فتح باب التعيين لما لا يقل عن 1000 عامل جديد .