"الإنقاذ" تطالب بوقف العنف ضد أهالي بورسعيد وتحمل "مرسي" المسئولية

دعت لجنة إدارة الأزمات في جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها اليوم الخميس إلى القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة.
كما دعت اللجنة إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالي بورسعيد ب "البلطجية"، على حد قول البيان.
وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لاستخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضا عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
كما طالبت لجنة ادارة الازمات بجبهة الانقاذ بوضع حل للازمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلا جذريا، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.
وحملت الجبهة النظام الحاكم، وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي، مسئولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد على النحو الذي شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية.
كما حذرت جبهة الانقاذ الوطني من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، وتنبه إلى أخطار الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.
ووجهت لجنة إدارة الأزمات في الجبهة، التحية الى جنود وضباط الأمن المركزي الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم في مواجهة المتظاهرين وتمثل اعتداءا علي هؤلاء، منوهه إلى أن الاستمرار في المسار الحالي ومعالجة الأمور من منطلق أمني فقط سيؤدي إلى إنهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة "الدولة الفاشلة".