تواردت أنباء عن إقالة رئيس مصلحة طالب الشرعي دكتور إحسان كميل جورجي وتعيين دكتورة "ماجدة القضاوي" بعد أن تفجرت مفاجأة جديدة في قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثة، بعد حالة الجدل التي أعقبت التقرير الأول الصادر عن الطب الشرعي، الذي قال إن الوفاة ناتجة عن حادث سير. وأكد تقرير اللجنة الثلاثية، الذي تسلمه عمرو عوض، مدير النيابة ، بإجماع أعضاء اللجنة أن الوفاة ناتجة عن التعذيب وتعرضه للضرب بآلة حادة، أدت لإصابته بكسور في الأضلاع وجروح في منطقة الرأس ونزيف أسفل الشبكة العنكبوتية وغيبوبة عميقة بين الحياة والموت، جعلته غير مدرك لحواسه نهائيا سواء العليا أو السفلى، بالإضافة إلى وجود سحجات سطحية في ظهر الأصابع وكدمات متفرقة في الجسد. واستبعد التقرير وجود إصابات ظاهرية في العنق أو أي آثار شنق أو خنق أو صعق كهربائي على اللسان. كما استبعد التقرير، الذي أعده الأطباء محمد الشافعي، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، وماجدة هلال ومحمود شمس الدين، نائبي كبير الأطباء الشرعيين، أن تكون الوفاة ناتجة عن حادث سيارة، سواء كانت السيارة ملاكي أو نقل. وقرر المستشار سمير حسن، رئيس النيابة، استدعاء الأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقرير لمناقشتهم حوله، بعد أن كشف معلومات جديدة للنيابة العامة من شأنها أن تغير مسار القضية. ومن جانبه، قال محمد منيب، محامي الجندي، إن تقرير الطب الشرعي الجديد الذي أشرفت عليه لجنة ثلاثية أثبت تعرض الشهيد للتعذيب قبل وفاته بأيام. وأضاف أن اللجنة الثلاثية تم تشكيلها بعد الطعن على التقرير الأول للطب الشرعي، الذي نفى تعرض الجندي للتعذيب، فتم تشكيل لجنة جديدة بمعرفة النيابة العامة، فحصت كافة التقارير الخاصة بحالة الجندي أثناء علاجة بمستشفى الهلال، وتوصلت إلى أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وليس حادث سيارة.
