كشف تقرير الطب الشرعي الثاني الصادر من اللجنة الثلاثية التي شكّلها الطب الشرعي في واقعة وفاة الناشط السياسي محمد الجندي عن تعرّضه للتعذيب، وأن الإصابات التي به ليست نتيجة حادثة سيارة. وأرسلت مصلحة الطب الشرعي تقريرها عن وفاة الشهيد محمد الجندي إلى سمير حسن -رئيس نيابة قصر النيل- بعد فحص أوراق العلاج والصور التي تمّ التقاطها للجندي في أثناء علاجه بمستشفى الهلال. وأشار التقرير إلى أن الوفاة ناتجة عن تعرّض الجندي للضرب بآلات حادة، أدّت إلى إصابته بكسور في الأضلاع وجروح في منطقة الرأس ونزيف أسفل الشبكة العنكبوتية، وهو ما أدّى إلى دخوله في غيبوبة عميقة بين الحياة والموت، جعلته غير مُدرك لحواسه نهائيا سواء العليا أو السفلى، بالإضافة إلى وجود سحجات سطحية في ظهر الأصابع. وقرّر المستشار سمير حسن -رئيس النيابة- استدعاء الأطباء الشرعيين الذين أعدّوا التقرير لمناقشتهم حوله، بعد أن كشف معلومات جديدة للنيابة العامة من شأنها أن تُغيّر مسار القضية. ومن جانبه، قال محمد منيب -محامي الجندي- إن تقرير الطب الشرعي الجديد الذي أشرفت عليه لجنة ثلاثية أثبت تعرّض الجندي للتعذيب قبل وفاته بأيام. يُذكَر أن محمد الجندي من أعضاء التيار الشعبي بمدينة طنطا، وأنه توجّه للقاهرة للمشاركة في تظاهرات ذكرى الثورة غير أنه اختفى بشكل مفاجئ، فيما تمّ الكشف لاحقا أنه قد تمّ القبض عليه من قِبل قوات الشرطة من محيط كوبري قصر النيل، بعد مشاركتهم في احتجاجات ميدان التحرير، وعُثِر عليه بعد ذلك داخل مستشفى الهلال مصابا بكدمات وكسور في جسمه ودخل في غيبوبة على إثرها فارق الحياة.