انصار "شفيق": تاريخه يقوده للرئاسة

رغم أنه محسوب على النظام السابق، إلا أنه يعد ضمن المرشحين القوياء، ومن المتوقع أن يخوض جولة الإعادة خاصة بعد استبعاد عمر سليمان، وانتقال نسبة كبيرة من اصوات مؤيديه لأحمد شفيق.
أحمد شفيق رئيس وزراء مصر من 29 يناير2011 إلى 3 مارس2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدني بعام 1961 تخرج من الكلية الجوية، عمل بعدها طيارًا بالقوات الجوية المصرية. وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي وبالفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصربإيطاليا كملحق عسكرى. في عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر وبعد تركه لمنصبه في عام 2002 عين وزيرًا للطيران المدني. وقد برز اسمه من بين الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس محمد حسني مبارك برئاسة مصر.
شفيق يرى أن تاريخه العسكري يعيطه الأولوية لقيادة مصر خلال الفترة القادمة، وهذا أيضا ما يعتقده مؤيدوه، خاصة أنهم يرون فيه الرجل دمث الخلق الذي انسحب من مجلس الوزارة بعد المناظرة الشهيرة بينه وبين علاء السواني، والتي أعطته شعبية أكثر بعد أن تطاول عليه الأسواني، إلا أن موقعة الجمل التي حدثت أثناء توليه للرئاسة تظل النقطة السوداء في مشواره الرئاسي.
يقول عنه حمدي عرفة عضو ائتلاف شباب الثورة – ورئيس مجلس محافظي الظل لتطوير المحليات إن عودة شفيق شئ مرفوض من جميع القوي السياسية والوطنية وذلك طبقاً لقانون العزل السياسي الذي صدق عليه المجلس العسكري ،مضيفاً أن استبعاد اللجنة له ثم إعادته مره أخري هو استغلال سئ لصلاحيات اللجنة حيث وصفها ب " اللجنة " المحصنة طبقاً للمادة 28 ، مضيفا أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي مره أخري هو اضطراب وعدم اتزان في عمل اللجنة .
أما محمد منصور الناشط السياسي فيقول إن عودة شفيق لا تمثل قوة من الأساس خاصة وأنه محسوب علي المجلس العسكري أو "الفلول" بشكل أوضح فذلك ينفي نزولة لتفتيت الأصوات بل غالباً معظم الآراء تقول أنه المرشح الإحتياطي وليس الأساسي ، مضيفاً أن قرار عودة شفيق مره أخري للسباق ليس بالقرار النهائي بل هو مجرد قبول للطعن ، مشيراً إلى أنه لو كان العزل السياسي لشفيق بسبب تولية منصب رئيس الوزراء 10 أيام في عهد مبارك فمن الممكن أن يكون طعنه علي قرار استبعاده راجع إلى هذا القرار فجميع الجرائم التي حدثت في فترة تولية رئاسة الوزراء مازالت محل التحقيق خاصة أن مدة 10 أيام في عهد مبارك ليست كافية لإتهامة بإفساد الحياة السياسية ومن الممكن أن تكون تلك أحد مبررات التظلم التي ارتكن عليها شفيق .