تقدم طارق محمد عبد اللاه شحات المحامي عضو نقابة المحاميين بإرسال إنذار على يد محضر لوزير الصحة ومحافظ قنا ووكيل وزارة الصحة لمطالبته باتخاذ القرار اللازم لتشغيل وافتتاح مستشفى حجازة قبلي النموذجي التكاملي بقوص في غضون 15 يوما من تاريخ الإنذار. وذكر المحامي وكيل 9 من أهالي قرية حجازة قبلي بمركز قوص في طلبه أنه تم إصدار القرار الوزاري بإنشاء مستشفى نموذجي تكاملي بقرية حجازة قبلي بمركز قوص وتم البدء في إنشائه 20 مارس 1998، حيث تم تشطيبها وتجهيزها بغرض خدمة المواطنين المقيمين بقرية حجازة قبلي والقرى المجاورة لها لتقديم الخدمة الطبية المتميزة. وأضاف المحامي، أنه من المتعارف عليه والمتفق عليه قانونا أن المستشفى هي من ضمن المرافق العامة وأن تلك المرافق هي مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض النفع العام ونجد أنه منذ إنشاء هذه المستشفى وهي مغلقة رغم إكتمال كافة التجهيزات ولم يتم إفتتاحها أو تشغيلها مما يعد إهمالا جسيما من قبل الإدارة ويترتب عليه أضرار كثيرة. وحيث أن جهة الإدارة قد تقاعست عن اتخاذ القرار اللازم لتشغيل المستشفى لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية مما يترتب عليه الإضرار بالمواطنين، فضلا عن إهدار المال العام لكونها قد كلفت الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات وأن الطالبين تتوافر لهما الصفة والمصلحة في إنذار الجهة الإدارية.