حدث ولا حرج مأساة يعيشها أهالي مركز قوص جنوب محافظة قنا من نقص الخدمات الطبية في الوحدات الصحية وذلك لعدم وجود أطباء في الوحدات التي توجد في القرى، ما أدى إلى شعور المواطن القوصي أنه قد يذهب ضحية الإهمال والنسيان في أية لحظة بسبب نقص الرعاية الصحية له. كشف أحمد عمر، أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة بمركز قوص، عن تقرير للحزب يفيد بوجود عجز في الأطباء بالإدارة الصحية بقوص، ما تسبب في خلو بعض الوحدات الصحية من الأطباء البشريين.
وأوضح عمر أن الوحدات الصحية الخالية هي قرى " حاجر، وخزام، وحجازة قبلي، ونجع السباعي، والمخزن، والمعري، وعباسة، والمقربية، والكراتية، والحمر، والجعافرة، والحلة، ومستشفى تكامل جراجوس، والجمالية"، مبيناً أن هذه الوحدات يتم تشغيلها بنظام انتداب الأطباء جزء من الوقت من خلال الوحدات الأخرى والتي يوجد بها أطباء.
وأضاف أن المواطن يضطر لشراء الأدوية من خارج المستشفي علي نفقته الخاصة في ظل انحراف المستشفيات العامة عن أداء دورها ووصولها إلي حالة متردية في حين لا يقدر المواطن البسيط علي دفع فاتورة المستشفيات الخاصة.
وقال طلعت سعيد، موظف: تقوم "العاملات بمستشفى قوص المركزي وخاصة قسم النساء والولادة، بتقاضي مقابل مادي من أهالي المرضى وإرغامهم علي ذلك بعد العمليات بالولادة أو الجراحة، بالإضافة إلى شكوى بعض المواطنين في قسم الغسيل الكلوي عن تخصيص بعض الآسرة لبعض المرضي بعينهم دون البعض الآخر، وذلك عن طريق حجز المسبق مع العاملات بها.
وأكد محمود خطاب، عضو حزب النور بمركز قوص، أن جميع الوحدات المحلية تطبق خدمة "حولني شكرا" لمستشفيات محافظة أسيوط؛ ونظرا لما يعانيه الأهالي من الفقر فلا يجدون سبيلا دون ذلك من أن يأخذوا علاج الوحدات الصحية الذي بدوره لا يجدي نفعا.
وقال النائب هشام القاضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بقوص: تقدمت بطلب إحاطةٍ إلى وزيري الصحة والتنمية المحلية حول المعاناة الشديدة التي يعانيها أبناء الدائرة جراء الإهمال الشديد في مستشفي قوص المركزي.
وأكد القاضي أن هناك نقصًا في الخدمات الطبية والأجهزة الحديثة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ونقصًا في الأطباء في التخصصات المهمة، وخاصة الأشعة والمخ والأعصاب والأوعية الدموية ونقصًا في الممرضين والممرضات وطواقم الإسعافات الإسعافات وأيضًا نقصًا في أجهزة الغسيل الكلوي، مؤكدا أن نقص الخدمات الطبية ونقص المعامل والتحاليل المتميزة يعرض المرضى لتدهور حالتهم الصحية.
وانتقد القاضي عدم تطوير المباني منذ خمسين سنة... مثل المشرحة الخاصة بالموتى ومبنى العيادات الخارجية المعطلة منذ أحدى عشر سنة، وطالب النائب باتخاذ الإجراءات التنفيذية للنهوض من أجل الصالح العام ومصالح المواطنين.
وأشار القاضي إلى أن إحدى العاملات اعترفت بقيامها بأخذ أموال من المرضى وأهاليهم، مبررة ذلك بأن مرتباتهم زهيدة لا تكفى حتى "نأكل بها عيش حاف" ، كاشفة عن أنها تتقاضى 250 جنيها في الشهر، متسائلاً: ماذا تفعل لنا في الأيام السودة التي نعيشها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين مدير مستشفى قوص المركزي ردا على تساؤلات المواطنين: نعانى من نقص من أطباء لعدد كبير من الوحدات الصحية بالقرى، موضحاً انه سوف يتم دفع أطباء جدد لتلك الوحدات من أطباء دفعة مارس 2012، وذلك حسب وعود وكيل الوزارة.
وعن شكوى المواطنين من العاملات أشار إلى أنه تم استدعاء الشغالات والتنبيه عليهن بعدم أخذ أي مقابل مادي وألا تعرضن للمساءلة القانونية في حال الشكوى ضدهم مرة أخرى، مؤكداً أنه سيتم مراجعه نظام وحده الغسيل الكلوي مع مدير القسم والممرضات لحل هذه المشكلة والوقوف عليها.