عقبات امام مهام المنظمات الدولية لرقابة الانتخابات

استقبلت القاهرة ، اليوم الاحد ، عدد من المراقبين الدوليين للمشاركة في مراقبة ومتابعة الإنتخابات الرئاسية التي ستبدأ يومي الأربعاء والخميس القادمين في إطار موافقة السلطات لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات الرئاسية،حيث وافقت مصر علي قيام 22 مراقبا من مركز كارتر للسلام من 14 دولة بمراقبة الإنتخابات الرئاسية علي أن ينضموا لحوالي 80 شخصا من عدة دول لمتابعة الإنتخابات خلال يومي التصويت، في المقابل فان العديد من المنظمات قد اصدرت بيانات بأن المراقبين الأجانب لن يكون بمقدورهم القول فيما إذا كانت العملية الانتخابية حرة ونزيهة، وذلك بسبب القيود التى تفرضها السلطات الانتخابية على تحركاتهم،وعدم حصول المراقبين على الوثائق التى يحتاجونها للقيام بعملهم.
وفي هذا الاطار اكد حافظ أبو سعده ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المراقبين الدوليين لم يحصلو على التصاريح اللازمة حتى هذه اللحظة ، في الوقت الذى يعلنون ملاحظاتهم وتعليقاتهم بشأن ما يحدث من عقبات ،حيث قامت اللجنة العليا للانتخابات بابلاغ المراقبين بأنه لن يسمح لهم بقضاء أكثر من نصف ساعة داخل مركز الاقتراع ،وهذا يجعلنا نتسأل لماذا لا يستطيع المراقبون أن يقومو بمهامهم بحرية ودون قيود؟!.
في المقابل يؤكد عبد الرحمن سلطان ،عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسى ، ان هناك استحسان كبير من قبل الإخوان المسلمين لوجود المراقبين الدوليين ،وذلك لان هناك العديد من المنظمات فى الخارج سوف ترصد الانتخابات الرئاسية وذلك لمنع حدوث اى تزوير.
كما أكد المستشار أحمد مكى ، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، أن المقصود من وجود خبراء من منظمات أمريكية هو المراقبة والمتابعة ورصد هذا الحدث الكبير ،الذى تشهده مصر لاول مرة ،ولكن اذا حاولوا التدخل في مجرى الانتخابات فسوف يقابلون بالرفض.
كما اشارت الكاتبة سكينة فؤاد الى أن دعوة مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ، لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر تعتبر خطوة جيدة لم تحدث فى العهد السابق
وتوقع "محمد رؤوف غنيم ، المدير التنفيذى للكتلة المصرية ، أن يقوم مركز كارتر وغيره من المنظمات الدولية المدعوة الى مراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية باداء مهمتها بشكل جيد ، مشيدا بدعوة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبين من داخل وخارج البلاد لمراقبة الانتخابات الرئاسية في خطوة ستساعد كثيرا على المزيد من الثقة في نتائج الانتخابات ومنع التزوير.