عقد اليوم رئيس الحكومة التونسية الجديدة على العريض، ندوة صحفية لتسليط الضوء على المستجدات الاخيرة التي حفت بقضية اغتيال شكرى بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، وخاصة اثر ايقاف 4 اشخاص ممن يشتبه بتورطهم فى القضية. وفى هذا السياق نشرت صحيفة "التونسية" تقرير ذكرت فيه ان رئيس الحكومة الجديدة استهل الندوة بتجديد مطالبته لجميع الاطراف السياسية والمنظمات المدنية بعدم استغلال قضية اغتيال شكرى بلعيد، مؤكدا على انه يعتبر تقديم الجناة للعدالة هو بمثابة اعادة تجديد ثقة المواطن فى القضاء والمؤسسة الامنية وبرهانا على عملهما بحيادية بعيدا عن اية تجاذبات. كما نقلت الصحيفة تأكيد العريض على ان آخر ما توصل اليه البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فبراير الماضى وبعد تجميع عدد هام من الاحتمالات والادلة الملموسة تم حصر الشبهة في تنفيذ عملية الاغتيال في مجموعة من الاشخاص حيث تم ايقاف 4 متهمين اعترف احدهم بتنقله مع منفذ العملية والذي تحصن بالفرار وقد تم التعرف عليه وهو محلّ ملاحقة. كما ذكر العريض ان جميع الموقوفين ومنفذ العملية من المنتسبين الى تيار ديني متشدد وتتراوح اعمارهم بين 26 و 34 سنة. واما في رده على الاسئلة حول علاقات اطراف خارجية بجريمة الاغتيال استنكر العريض ذلك وخاصة التصريحات الاخيرة التي زجت باسم الجزائر حيث قال ان الجزائر دولة شقيقة وان تلك التصريحات ليست في موقعها وحول الانتماء الحقيقي للمجموعة شدد وزير الداخلية ان المجموعة تنتمي الى تيار ديني متشدد او ما يعرف لدى التونسيين بالتيار السلفي المتشدد. واختتم العريض كلمته بدعوة جميع الاطراف الى الوحدة الوطنية والالتفاف حول اهداف الثورة ومؤسسات الدولة.