"القضاء الإداري": الإنتخابات هي الطريقة الديمقراطية والأمثل لاختيار القيادات الجامعية

أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية أن الانتخاب هي الطريقة الأمثل لاختيار القيادات الجامعية وليس التعيين وايدت موقف المجلس الاعلي للجامعات بوضع قواعد تحدد آليات اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
كان عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية قد أقاموا دعوي طالبوا فيها بتعيينهم في مناصب قيادية بالجامعة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات وعدم اعتماد الانتخاب في تولي المناصب القيادية بالجامعة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص علي طريقة التعيين بالنسبة للقيادات الجامعية " رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام " إلا أن المجلس الأعلي للجامعات وضع قواعد تحدد اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وليس التعيين".
وأضافت المحكمة " إن وضع آليات لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات علي أساس أن السلطة المختصة في اختيار القيادات دائما في حاجة إلي من يساعدها في الاختيار ، فكانت قبل ثورة 25 يناير تلجأ إلي الجهات الرقابية ومباحث أمن الدولة لتساعدها في المفاضلة بين القيادات ولكن بعد سقوط الدولة البوليسية ظهرت الحاجة لوضع آليه جديدة تتسم بالعدالة والشفافية والمساواة".
وأوضحت المحكمة " أن قرار المجلس الأعلي للجامعات باعتماد آليه الانتخاب لتحديد الشخص الاجدر بشغل المنصب القيادي الجامعي هو أكثر الآليات عدالة وديمقراطية وضمانة لمصدر القرار كما أنه يتفق مع آليات الاختيار التي تأخذ بها دول العالم المتقدم وهو ما يستوجب رفض الدعوي وتأييد اتجاه وقواعد المجلس الآعلي للجامعات في اعتماد الانتخاب كاسلوب لاختيار القيادات.