"ضد الغلاء" تدين ممارسات الاحزاب للتاثير على ارادة الناخبين

اصدرت جمعية"مواطنون ضد الغلاء" بيانا اعربت فيه عن ادانتها لكافة الممارسات التى تمارسها بعض الأحزاب والجماعات السياسية بهدف التأثير على إرادة الناخبين، وبخاصة التأثير بالرشاوى الغذائية.
ورصدت الحركة قيام حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي بانشاء شوادر لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضه حسب اللافتات المعلنة، فى معظم المحافظات، ويقوم اعضاء الحزبين ببيع كيلو اللحم الذين يزعمون انه سوداني طازج ب"30 جنيها" وهو ما يقل عن التكلفة الفعلية ب 35%، ويقل عن منافذ ضد الغلاء التى تبيع بالأسعار المخفضة والمحددة بمعرفة مديريات التموين بالمحافظات.
اشارت الجمعية الى مخالفة اللحوم للاشتراطات الصحية حيث تعلق اللحوم وسط أجواء غير صحية تحيط بها الأتربة ويخترقها البكتيريا والسموم وعوادم السيارات، وتتفاقم الأزمة فى حلوان والتى تنتشر فيها هذه الشوادر بكثافة فى أجواء مشبعة بالأتربة الناتجه عن مصانع الأسمنت فضلاً عن عدم توفر ثلاجات لحفظ اللحوم.
وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية ان بيع اللحوم بأقل من تكلفتها يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية نظرأً لعجز باقى التجار المتنافسين عن مجاراته والبيع بالخسارة وهو ما يتنافى مع الشرع.
واوضح ان الجمعية رصدت قيام جزارين باسغلال اسم الحزبين فى بيع لحوم مجمدة على اعتبار انها لحوم طازجة بعد ازالة التجميد مؤكدا ان ذلك غش واضح يتنافى مع الاهداف المعلنة للحزبين.
اضاف: "رصدنا إلى جانب ذلك توزيع السكر والزيوت والشحوم والأرز والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الضرورية للمستهلكين الفقراء والذين يتدافعون أمام العربات التى تقوم بتوزيع هذه المواد الغذائية"
وأكد العسقلانى ان مخاطبة بطون الناخبين وليس عقولهم، يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطنى المرفوضه أخلاقياً، وطالب اللجنه العليا للإنتخابات الرئاسيه بوقف هذه الممارسات الدعائيه، موضحا ان توزيع هذه المواد الغذائيه واللحوم تحديداً يعد من أشكال الدعايه مما يستوجب وقفه فورأً ورصد المخالفين، ومحاسبتهم.
واشار الى ان الشوادر تقام بدون ترخيص قانونى من المحليات وتقام بشكل عشوائى يسهل اختراقه من بعض الجزارين الذين ركبوا الموجه - بحد وصفه- فى الوقت الذى لاتخضع فيه الشوادر للتفتيش من قبل مديريات الطب البيطرى فى جميع المحافظات.