جدل دستوري وقانوني حول تأجيل الانتخابات البرلمانية

تأجيل الانتخابات البرلمانية أو إجرائها في ميعادها أصبح أمر محير للنخبة قبل عامة الشعب وبات لسان حال الشورى أشبه بتفريغ وريقات الورود "هنأجل , مش هنأجل"
فجاء الدستور ليحدد 40 يوما لإجراء الانتخابات البرلمانية من إقرار الدستور وعلى الجانب الآخر يناقش مجلس الشورى التعديلات التي أصدرتها " الدستورية" بعدم دستورية 5 مواد بتعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ليقلب موازين الانتخابات البرلمانية القادمة
ووسط مشادات بين الأعضاء حول مدى وجوب التزام المجلس بقرار المحكمة الدستورية ،الأمر الذي استدعى من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى للاجتماع باللجنة التشريعية، فى محاولة منه لتهدئة النواب الذين طالبوا بعدم تنفيذ كل ماجاء بقرار المحكمة .
وتأتي تصريحات جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية بالشورى " للوادي" حول إمكانية تأجيل الانتخابات عن الموعد المقرر لها في 25 من الشهر الجاري بعد أن طعنت الدستورية في يقضي بعدم دستورية 5 مواد بتعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ليقلب موازين الانتخابات البرلمانية القادمة، لتفتح جدلا دستوري وقانوني حول صحة تأخير الانتخابات دستوريا وفي هذا الصدد يقول الفقيه الدستور ثروت بدوي أنه لاعلاقة لحكم الدستورية بتأجيل الانتخابات مؤكدا أن الانتخابات لابد وأن تتم في ميعادها، مضيفا أن المآخذ التي أخذتها الدستورية يمكن الفصل فيها في يومين أو ثلاثة
كما قال أن تقسيم الدوائر هو الأمر الذي يمكن أن يستغرق وقتا مشيرا إلى أنهم سيقوموا بزيادة عدد الدوائر وعدد الأعضاء داخل المجلس مشيرا إلى أنها ستصبح كارثه لأن عدد الأعضاء لاينبغي أن يزيد عن 350 عضوا كما نص الدستور مشيرا إلى أن المقاعد لاتتسع لأكثر من هذا العدد مضيفا أن كثرة عدد النواب أمر غير صحيح وفوضوي
المستشار زكريا عبدالعزيز قال أن 25 من الشهر الجاري هو مجرد ميعاد تنظيمي داخل الدستور أي أن المادة التي تنص على إجراء الانتخابات بعد 40 يوم هي مادة تنظيمية وإرشادية وليست مادة حتمية أو إجبارية
وأضاف عبدالعزيز أن أحكام الدستورية باتت محل استفهام للجميع وعلى الرغم من كل ذلك أرى أن منطوق الحكم لن يؤثر بالمرة على إجراء الانتخابات البرلمانية
ومن جانبه قال حسام الخولي عضوالهيئة العليا لحزب الوفد للوادي عن موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية أن الحزب لم يدرس حتى الآن الضمانات التي طالبنا بها من تقسيم عادل للدوائر الانتخابية على حسب التعداد السكاني والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالإضافة إلى الرقابة الدولية كما أنه ينبغي ألا يزيد الصندوق عن 750 ناخب وأن تتم الانتخابات على يومين
وعن قرارت الدستورية قال : الحزب يحترم كافة الأحكام القضائية حتى وإن كانت غير متوافقة مع الحزب
أما عصام شيحا عضو الهيئة العليا للوفد فأكد على أن قانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل الغير متوازن في التوزيع السكاني لكافة المحافظات يعيد إنتاج مجلسي 2010 مع اختلاف وحيد يتمثل في تبادل الادوار ما بين الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني، فهذا التقسيم يصعب المهمة علي الاحزاب خاصة الاحزاب الشابة والجديدة ويحرم شباب الثورة من جني ثمار ثورتهم ولذلك كان مطلب الوفد يجعل كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها أو تقسيم الجمهورية لدائرتين ولكن ما حدث هو تشتيت للناخب خاصة انه جمع بين دوائر تختلف في تركيبتها السكانية ومساحتها عن الدوائر المرافقة لها أو القريبة منها.
كما أشار شيحا إلى لملاحظات الوفد فيما يخص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 والقانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بالشوري واتجاه الوفد منذ اللحظة الاولي للثورة للمطالبة بتوافق وطني واسع حول مستقبل مصر وكان من بين المشروعات التي أجمعت عليها القوي الوطنية لأول مرة في تاريخ مصر وهو الاتفاق علي أن تكون الانتخابات بالكامل بالقائمة النسبية غير المشروطة والمغلقة لضمان تمثيل القوي الرئيسية في المجتمع وهي القوي الليبرالية والاسلامية والاشتراكية والقومية لضمان انتخاب جمعية تأسيسية تعبر وبشكل جاد عن أغلبية الشعب المصري ولضمان التوافق الوطني حول طبيعة وشكل الدولة المصرية في المرحلة القادمة وبحيث يتم الاتفاق علي أن مصر دولة ديمقراطية مدنية وطنية تحافظ علي العدالة الاجتماعية ولا تفرق بين أبناء الوطن الواحد ونظامها جمهوري، ويتم الاتفاق علي النظام السياسي فيما بعد الانتخاب.
وأشار أيضا إلي خطأ القانون الجسيم في عدم مراعاة النظام الانتخابي الذي ينص علي انتخاب نصف المجلسين عن طريق القائمة النسبية غير المشروطة والنصف الآخر بالفردي الأمر الذي يجعل الانتخابات صعبة بل مستحيلة علي المقعد الفردي، خاصة للقوي السياسية غير المنظمة أو المستقلين.