"الانقاذ" تؤكد على تمسكها بمطالبها بتشكيل لجنة لمراجعة الدستور

اعلنت جبهة الانقاذ باعتبارها الممثل المعبر عن مكوناتها الحزبية والسياسية تمسكها بعدد من المطالب وعلى رأسها اتخاذ اجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع انحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق لجميع الجرائم مع جميع المسئولين عنها, وتشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسئوليتها لحل مشاكل الجماهير.
وطالبت الجبهة فى بيان لها اليوم "الثلاثاء" باختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور, وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي.
واكدت جبهة الانقاذ على انه لا حديث عن الانتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية.
واعتبرت الجبهة ان مبادرة حزب النور اسهام ايجابي في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي, محملة رئيس الجمهورية وجماعته مسئولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسئول للجماعة في كافة مفاصل الدولة.
وأكدت الجبهة على اعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية, وإدانتها لكافة وسائل العنف الممنهج الذي ينال من الشباب الأعزل, مشيرة الى حرصها على مصالح الجماهير والإصرار على سلمية الثورة بكل تعبيراتها.