أعلنت جبهة الإنقاذ أنها لن تخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة إلا إذا تحققت المطالب التي سبق وطرحتها على النظام الحاكم، معتبرة مبادرة حزب النور إسهاما إيجابيا في سياق المبادرات الساعية للخروج من الأزمة. وطالبت الجبهة في بيان لها بندب قضاة للتحقيق في قتل الشهداء، وتشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسئوليتها لحل مشاكل الجماهير واختيار نائب عام جديد يتفق وقواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور. وشددت الجبهة على ضرورة تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات التي ستجريها عليه على استفتاء شعبي، مؤكدة عدم المشاركة في الانتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة، وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية. وحملت الجبهة رئيس الجمهورية وجماعته مسئولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديًا واجتماعيًا في ظل تدخل غير مسئول للجماعة في كافة مفاصل الدولة، مؤكدة اعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية ، وحرصها على مصالح الجماهير والإصرارعلى سلمية الثورة بكل تعبيراتها، كما أدانت جميع وسائل العنف الممنهج الذي ينال من الشباب الأعزل – حسب البيان-. Comment *