القوى السياسية تتصارع على صلاحيات الرئيس القادم

بعد تخوف الأحزاب السياسية من إصدار إعلان دستوري يعطي رئيس الجمهورية سلطة حل "البرلمان" اشتعل الصراع بين الإسلاميين من جهة والليبراليين والمجلس العسكري من جهة أخري، حول الصلاحيات المؤقتة التي سيتضمنها الإعلان الستوري المقرر إصداره بين ساعة وأخري.
أكد الدكتور ثروت البدوي الفقيه الدستوري بعدم جواز إعلان المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل قبل الإنتخابات الرئاسية والذي يحدد من إختصاصات رئيس الجمهورية وأكد علي أهمية وضع دستور جديد كامل وفقا لإرادة الشعب قبل الانتخابات وليس بعدها، كما طالب "البدوي" بإصدار دستور جديد يحقق أهداف ثورة يناير ويحمينا من بقايا النظام الفاسد السنوات المقبلة وشدد علي ضرورة انسحاب المجلس العسكري والرجوع الي ثكناته.
واختلف معه د. صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بالقاهرة، مشدداً على أحقية المجلس العسكري في وضع مشروع إعلان دستوري تكميلي، علي غرار مشروع التعديلات الدستورية الذي تم إجراؤه، واستفتاء الشعب عليه، وهو المطلوب في الإعلان الدستوري التكميلي.
وعن أراء الأحزاب أعلن نبيل زكي المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع، رفضه إصدار إعلان دستوري جديد، نظراً لضيق الوقت، وشدد علي ضرورة طرحه للاستفتاء الشعبي، دون التعجل لقرب بدء الانتخابات.
ووافق د. عبد الستار السيد المليجي، علي الاعلان الدستوري، لافتاً لضرورة وجود توازن في السلطات، ومحذراً من سيطرة البرلمان سواء كان مجلس شعب، أو شورى، على الحياة السياسية في مصر، من خلال الأغلبية سواء كانت ليبرالية، إسلامية، يسارية، وبالتالي يصبح لدينا ضمانة أن الرئيس يحل البرلمان ليحقق الأمانة البرلمانية بتشكيل جيد. وأعرب عن تأييده لنص الإعلان الدستوري بأحقية تعيين الرئيس للوزرارات السيادية من دفاع وخارجية وداخلية وعدل، مؤكداً أن تلك المؤسسات تحتاج إلي اشراف مباشر من رئيس الجمهورية، حتي يتبني نفقاتها وميزانيتها.
واكد علي انه لابد وان يضاف وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا ايضا لانها السلاح الذي نحارب به الدول الان.
وطالب سمير الوسيمي القيادي بجماعة الإخوان، بضرورة تأسيس وزارة للبحث العلمي، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة ليس معترضا علي الاعلان الدستوري ولكن الاعتراض في تطبيق الإعلان، هو تجاهل إرادة الشعب، متهماً المجلس العسكري بإشعال خلافات القوى السياسية حالياً.
وتسائل الوسيمي لماذا لم يتمسك المجلس العسكري بالجمعية التأسيسية للدستور، واهتم بالإعلان الدستوري، وكأنه أمر واقع لا جدال فيه، مستنكراً أفعال المجلس العسكري وقراراته المفروضة علي الشعب وضد رغبته، مؤكداً أنه المستفيد الوحيد من الوضع الراهن.
وشدد علاء البهائي عضو مجلس الشعب عن حزب النور، علي ضرورة عرض الاعلان الدستوري المكمل علي البرلمان لأنه الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة وأكد علي أنه لا تهديد بحل البرلمان لانهم ممثلين عن ارادة الشعب وبانتخابهم فلا يحق لاي شخص حله وتحت اي صلاحيات.