سياسيون: السلطة الحاكمة مسئولة عن موجة العنف فى الشارع

حمل عدد من الساسة السلطة الحاكمة المتمثلة فى الرئيس محمد مرسى والحكومة الحالية مسئولية تردى الاوضاع فى الشارع المصرى و انتشار موجه جديدة من العنف,واكد هولاء الساسة على ان سياسات الرئيس محمد مرسى وحكومته وتعامل الاجهزة الامنية العنيف مع المتظاهرين هو السبب الرئيس وراء انتشار ثقافة العنف فى الشارع المصرى بعدما فشلت دعوات السلمية لتحقيق مطالب المتظاهرين.
اعتبر عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الانقاذ الوطنى ان العنف المنتشر فى الشارع المصرى الان يعود للسياسات التى ينتهجها الرئيس محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل و التى لا تمثل توافق وطنى وتسعى لتحقيق مصالح قوى سياسية بعينها على حساب باقى فئات الشعب المصرى,مشددا على ان العنف جاء كرد فعل لغياب العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية و الحرية وجميع اهداف الثورة.
واضاف شكر بان الاحوال الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ادت لانتشار العنف,محملا السلطة الحاكمة مسئولية ذلك العنف لعدم استجابتها لاصوات المعارضة وعدم اهتمامها بتحقيق اهداف الثورة التى لم نرى اى منها على ارض الواقع حتى الان بل ان الاحوال من سئ الى اسواء.
وطالب القيادى بجبهة الانقاذ الرئيس محمد مرسى بالدعوة الى حوار وطنى له اهداف و معايير اهمها التزام الرئيس نتائج الحوار حتى لا يخرج كسابقيه,مشيرا الى ان الحوار الوطنى يجب ان يخلق توافق من خلال اجراءات وسياسات محددة على رأسها تعديل الدستور الحالى وتشكيل حكومة انقاذ وطنى ومحاكمة المسئولين عن قتل الثوار و سحل المتظاهرين.
وأكد طارق التهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عضو جبهة الانقاذ الوطنى على ان السلطة الحاكمة هى المسئولة عن التردى الذى تشهده البلاد الان و الذى خلق حالة من العنف فى الشارع المصرى.
وقال التهامى ان السلطة الحاكمة وعلى رأسها الرئيس محمد مرسى لا تهتم الا بمصالحها الخاصة وتسعى للسيطرة على مفاصل الدولة بشكل او باخر وتتخيل ان مصر كما كانت ما قبل 25 يناير,مشيرا الى ان مصر اصبحت دولة ديمقراطية يؤمن بتداول السلطة لكن الرئيس يتعامل مع مصر على انها جماعة تسير بالسمع والطاعة.
واوضح التهامى ان الجيل الجديد لا يؤمن بالسمع و الطاعة ولذلك فان الرئيس لا يستطيع التفاهم معهم ,كما ان هذا الشباب يؤمن بان الرئيس يهتم بجماعته لا بمصالح الوطن.
واشار التهامى الى ان مصر قامت بثورة 25 يناير احتجاجا على التوريث لنجل الرئيس المخلوع لكن الرئيس محمد مرسى يسعى الان لتوريث الحكم الى جماعته مما يؤدى لحالة من الاحباط لدى الشباب مما يتسبب فى ارتفاع وتيرة العنف,موضحا ان احداث الاتحادية كانت البداية الحقيقية للعنف فى الشارع المصرى وتسبب فيها مليشيات جماعة الاخوان المسلمين.
وشدد القيادى بالوفد على ان جبهة الانقاذ الوطنى مستمرة فى التظاهر حتى اسقاط الدستور الاخوانى عن طريق التظاهر السلمى لكن الشباب غير المسيس لن يتوقف عن العنف حتى يرى رئيسه"ماشى عدل",مطالبا الرئيس بوضع دستور توافقى وتشكيل حكومة انقاذ وطنى.
واكد الدكتور كمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين على ان العنف مسئولية الجميع بداية من مؤسسة الرئاسة مرورا بالقوى السياسية والمعارضة نهاية بالثوار,مضيفا بان الثوار لم يروا حتى الان ثمار ثورتهم مما تسبب فى حالة احقتان فى الشارع المصرى تحولت لموجة عنف.
وشدد الهلباوى على ان الحوار المجتمعى الجاد والعودة الى قيم الاسلام من تسامح وعفو وعدم تعصب للباطل الطريق لنبذ حالة العنف المنتشرة الان فى الشارع,مشيرا الى ان العودة لشرع الله يكون عن طريق الوحدة وليس قطع اليد.
وارجع امير سالم الناشط الحقوقى العنف الى تردى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وضغوط الحياة اليومية وقمع الدولة البوليسية و الفاشية الدينية لباقى القوى السياسية وانفرادها بالقرار السياسى.
واضاف سالم بان العنف الذى تنتهجه الدولة البوليسية ارتد عليها,محملا الدولة مسئولية العنف لاستنادها على البعد الامنى فى التعامل مع المشكلات السياسية التى تشهدها البلاد.
واشار سالم الى ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يتحملوا مسئولية العنف بشكل مباشر لان القمع والتعذيب و السحل اصبح ممنهج وليس حادث فردى كما يحاول البعض ان يصور الامر مما يعنى انه نتيجة لسياسات محددة,مشددا على ان المعارضة لا تمارس العنف على عكس ما تحاول ماكينة الدعاية الاخوانية تصوير الامر,متسائلا كيف لقوى يقول عنها الاخوان انها منفصلة عن الشارع ان تقود العنف.
وحذر الدكتور عماد ابو غازى امين عام الدستور من استمرار موجه العنف فى البلاد, قائلا"نحن نرفض كافة اشكال العنف لانه يفتح الباب امام عنف مضاد وهو امر مرفوض"
واكد امين عام حزب الدستور على ان السلطة الحاكمة وتيارات الاسلام السياسى هى السبب الرئيس وراء احداث العنف فى البلاد الان.
واكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ومنسق عام الجمعية الوطنية للتغيير على ان التظاهرات سلاح اذا لم يستخدم بحكمة يضعف ويفقد مضمونه وهدفه.
واضاف شعبان بان التظاهرات ورقة ضغط هامة لا يمكن اغفالها ومحاولة لكشف ان الرئيس محمد مرسى لا يلقى قبول قطاع واسع من الشعب المصرى على عكس ما تحاول التيارات الاسلامية تصوير الامر.
واشار شعبان الى ان المظاهرات دائما ما تنطلق سلمية وما يدفعها للعنف هو اجهزة الامن ومليشيات جماعة الاخوان المسلمين وتعاملهم العنيف مع قوى المعارضة و المخالفين لهم فى الرأى,معتبرا ان رد فعل الشباب الغاضب تجاه عمليات القتل والسحل لا يجب ان يؤخد عليهم.
ومن جانبه أكد الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان على ان العنف يقع على عاتق السلطة الحاكمة فى المقام الاول,معتبرا ان سياسات النظام السياسى الحالى قد خلقت بيئة خصبة لانتشار العنف.
واضاف عودة بان عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية وعدم تواجد نظام عام تسير عليه الدولة تسبب بشكل رئيس فى ارتفاع حدة الاحتقان السياسى فى الشارع المصرى,مشددا على ان العنف ليس وليد اللحظة لكنه نتيجة تراكمات سابقة.
واوضح عودة ان العنف قبل الثورة كان جزئى عن طريق مؤسسة واحدة هى الشرطة ولكن بعد الثورة اصبح كلى يشترك فيه جميع اطراف المجتمع وتقوده الدولة بمؤسساتها, معتبرا ان بناء مجتمع ينبذ العنف مسئولية الرئيس وحكومته وعليه الاستماع الى اصوات باقى القوى السياسية للحد من حالة العنف فى الشارع.