سقف مطالب المعارضة يرتفع لمحاكمة الرئيس

سامي: محاكمة وزير الداخلية ورئيس الحكومة.. عرفات: الرئيس مسئول عن العنف .. و6 إبريل: مطلوب لجنة لتعديل الدستور
ازداد المشهد السياسي سخونة بعد أحداث العنف التي شهدتها مصر مساء مليونية "جمعة الخلاص" أمام قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية، وذلك عقب تناقل وسائل الإعلام خبر قتل أحد المواطنين وسحل آخر، ما تسبب في موجة غضب عارمة ضد الرئيس محمد مرسى، فيما رفعت القوى السياسية المعارضة من سقف مطالبها بمحاكمة وزير الداخلية ورئيس الوزراء لتصل إلى الرئيس محمد مرسي نفسه، وسط مطالب بضرورة أن تبتعد جماعة الإخوان المسلمين عن الرئيس محمد مرسى وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال محمد عرفات، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "إن الحزب متمسك بمطلب تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، بسبب فشلها الذريع في حل الكثير من أزمات البلاد، مضيفًا أن الأحداث صعدت من سقف مطالبها بمحاكمة جميع المسئولين عن أعمال العنف ضد المواطنين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.
واتهم المتحدث باسم حزب المصري الاجتماعي الرئيس محمد مرسي، بالتعنت ضد مطالب الشعب، مشددًا على أن هذه الطريقة التي يتعامل بها من شأنها أن تزيد من تآكل شرعيته التي تراجعت بالفعل عقب الإعلان الدستوري، الذي يمثل انقلابًا على الشرعية، محملاً الرئيس مرسى ووزير الداخلية مسئولية تعمد التعامل الوحشي مع المتظاهرين.
وحذر محمد سامي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، الرئيس محمد مرسى من مساحة الغضب المتزايدة ضده، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ لم تطالب حتى الآن بشكل صريح بمطلب الشارع وهو إسقاط النظام، لأنها تتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي ولا تريد أن تعقد الموقف، معتبرًا أن جميع السيناريوهات مفتوحة حتى الآن لأي تصعيد والذي يتوقف على مدى استجابة الرئيس محمد مرسى للمطالب.
وحدد سامي مطالب جبهة الإنقاذ في محاكمة وزير الداخلية، مشددًا على أن الرئيس محمد مرسى أثبت أن داخليته أكثر طغيانًا من داخلية الرئيس السابق حسني مبارك، موضحًا أن سقف المطالب قابل للارتفاع طالما أن الرئيس محمد مرسى مصر على عدم الاستجابة لمطالب الشارع.
وأكد عمرو عادل، مسئول العمل الجماهيري بحركة شباب 6 إبريل، أن إقالة الحكومة ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ما زالت مطلب الحركة، مشددًا على أن الحركة ما زالت ترى الحل في تشكيل لجنة لتعديل الدستور.
واقترح عادل أن يتم استحداث مؤسسة تضم نواب جميع القوى السياسية لإيجاد حلول لكل المشكلات العالقة حاليًّا من تغير حكومة وتعديل دستور وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد عادل على أن الحركة ترى في أن ارتباك المشهد راجع إلى تدخل السياسة في القضاء، محملاً المسئولية إلى الرئيس محمد مرسى الذي بدأ بالتدخل في شأن القضاء ما دفع الكثير بعد ذلك من اقتحام المحاكم والتظاهر أمامها والاعتراض على أحكامها.