قرر 3200 موظفا إداريا بوزارة الصحة تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مكتب الوزير الدكتور محمد مصطفى حامد للمطالبة بتغيير عقود التعيين من على صندوق تحسين الخدمة "موارد ذاتية الخاصة بديوان عام الوزارة" إلى عقود تابعة للموازنة العامة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماعهم مساء أمس بالوزارة لدارسة آليات التصعيد ضد الوزارة للحصول على حقوقهم. وكشفت المستندات التي حصلت"الوادي" على نسخة منها أن وزارة المالية وافقت على تثبيت نسبة ال 100% من العمالة المؤقتة بوزارة الصحة على باب صندوق تحسين الخدمة "موارد ذاتية" تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء على ذلك بتاريخ 6- 5- 2012. وأكد خطاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى خطابة للإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة الصحة أن العمالة المؤقتة بالوزارة تم تعيينهم بصفة استثنائية بوضع استثنائى خانة 5 استمارة الوظائف لديوان العام للوزارة، مؤكدا أن تعيينهم ليس درجات ثابتة التى يمكن معها النقل أو الندب. وأكد أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية أن جميع العمال يطالبون بتعيينهم على الموازنة العامة للدولة مثل ما سبق وتم مع موظفو الهيئة العامة للمستشفيات بالوزارة، موضحا أن سبب اكتشاف التعيين الاستثنائي للعمالة المؤقتة هو قيام أحد الموظفين بطلب النقل أو الندب لمكان آخر خارج ديوان عام الوزارة، قائلا "وهمونا وقالوا عيناكم". وأضاف أن هناك 3200 موظفا إداريا سيقفون أمام مكتب الوزير الدكتور محمد مصطفى حامد للمطالبة بحقوقهم، موضحا أن هناك عدة طرق للتصعيد فى حال عدم تحقيق مطالبهم.