وكيل "الصحفيين": النقابة ستقوم بتنفيذ حكم القضاء بوقف إجراء الانتخابات

قام عدد من الصحفيين بإقامة دعوى طالبوا فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وذلك بعد القرار الذى اصدرته محكمة القضاء الأدارى أمس بوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والمقررة في أول مارس المقبل، لاختيار النقيب و 6 أعضاء جدد بالمجلس.
واعتبر الصحفيين أن هذا القرار مخالف للقانون لعدم استكمال المجلس مدة السنتين المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2013 ، وأكدوا أنهم فوجئوا في 26 يناير الماضي بإعلان تم نشره داخل النقابة نص على قرار رقم 105 بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أسفرت عن خروج 6 من أعضاء مجلس النقابة ، و ترتب على ذلك فتح باب الترشح في 2 فبراير وحتى 6 فبراير.
ومن جانبة قال جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة، نحن نحترم الأحكام القضائية على الرغم من تعارضها مع الهدف الذي كنا نسعى إليه ، وأن نقابة الصحفيين ستقوم بتنفيذ الحكم على الفور بوقف إنتخابات التجديد النصفي ، لكن ستقوم الصحفيين بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأضاف"عبدالرحيم" إلى أن الأزمة الحالية التي تواجه مصر هي غياب دولة القانون وعدم احترام جماعة الإخوان التي تصدرت المشهد السياسي خلال الفترة الماضية بعد صعود أحد قيادتها لحكم البلاد، للأحكام القضائية.
وفى ذات السياق صرح هشام يونس ، رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، بأن الحكم لن يوقف إنتخابات التجديد النصفي لللقابة ، خاصة وأن باب الترشح للإنتخابات فتح وأغلق، ومن المتنظر أن تصدر اللجنة المشرفة على الإنتخابات القوائم النهائية للمرشحين.
وأضاف "يونس" أن مقيم الدعوى لا مصلحة له بوقف الإنتخابات من عدمها ، في حين أن أصحاب المصلحة الحقيقية من أعضاء مجلس النقابة توافقوا على إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر من شهر مارس القادم ، و أضاف أن إنتخابات مجلس النقابة في الدورة السابقة تمت في ظروف إستثنائية عقب ثورة 25 يناير ، و هذا لا يعني بطبيعة الحال تأجيل الإنتخابات عن موعدها.
على الجانب الأخر جاء رأى حاتم زكريا ، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين ، عن رضاه للحكم الصادر بوقف إجراء الإنتخابات خاصة وشدد على أن التعجيل بإجراء الإنتخابات أضر ببعض مصالح أعضاء المجلس الذين خرجوا في القرعة العلنية ، لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ برنامجهم الإنتخابي الذين وعدوا به زملائهم بشكل كامل ، موضحا أن هذا الحكم يستوجب وقف الإنتخابات ، والمد للمجلس الحالي إلى شهر أكتوبر ، أو تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس 2014 ، حتى تتم بشكل قانوني.