ردود فعل غاضبة بعد قرار وقف انتخابات الصحفيين

عبد الرحيم: نلتزم بأحكام القضاء ولن نتشبه بالإخوان.."يونس": القرار مطعون عليه والانتخابات فى موعدها
أصدرت محكمة القضاء الإدارى اليوم حكمًا بوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين والمقررة فى أول مارس المقبل، لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس، وكان عدد من الصحفيين قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، واعتبروا أن هذا القرار مخالف للقانون لعدم استكمال المجلس مدة السنتين المقرر أن تنتهى فى أكتوبر 2013، وأكدوا أنهم فوجئوا فى 26 يناير الماضى بإعلان تم نشره داخل النقابة نص على قرار رقم 105 بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفى للنقابة التى أسفرت عن خروج 6 من أعضاء مجلس النقابة، وترتب على ذلك فتح باب الترشح فى 2 فبراير وحتى 6 فبراير.
وأكد جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس النقابة، وجوب احترام الأحكام القضائية حتى لو تعارضت مع الهدف الذى كنا نسعى إليه، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية التى تواجه مصر هى غياب دولة القانون وعدم احترام جماعة الإخوان التى تصدرت المشهد السياسى خلال الفترة الماضية بعد صعود أحد قيادتها لحكم البلاد، للأحكام القضائية، كاشفا أن نقابة الصحفيين سوف تقوم بتنفيذ الحكم على الفور بوقف انتخابات التجديد النصفى، منوها أن نقابة الصحفيين ستقوم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بوقف الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن جانبه، صرح هشام يونس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، بأن الحكم لن يوقف انتخابات التجديد النصفى للنقابة، خاصة أن باب الترشح للانتخابات فتح وأغلق، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة المشرفة على الانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، مشيرًا إلى أن المستشار القانونى لها سيتقدم باستشكال أمام القضاء الإدارى لوقف الحكم.
وأوضح "يونس" أن مقيم الدعوى ليس له مصلحة فى وقف الانتخابات من عدمها، فى حين أن أصحاب المصلحة الحقيقية من أعضاء مجلس النقابة توافقوا على إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر من شهر مارس القادم، وأضاف أن انتخابات مجلس النقابة فى الدورة السابقة تمت فى ظروف استثنائية عقب ثورة 25 يناير، وهذا لا يعنى بطبيعة الحال تأجيل الانتخابات عن موعدها.
وأعرب حاتم زكريا، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن رضاه للحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات، خاصة أن قرار إجرائها فى شهر مارس جاء مخالفا لقانون النقابة، حيث كان يجب أن يقضى النقيب وأعضاء المجلس مدتهما القانونية وهى عامان قبل إجراء الانتخابات.
وشدد على أن التعجيل بإجراء الانتخابات أضر ببعض مصالح أعضاء المجلس الذين خرجوا فى القرعة العلنية، لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ برنامجهم الانتخابى الذين وعدوا به زملائهم بشكل كامل، موضحًا أن هذا الحكم يستوجب وقف الانتخابات، والمد للمجلس الحالى إلى شهر أكتوبر، أو تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس 2014، حتى تتم بشكل قانوني.