تباين ردود أفعال الصحفيين حول وقف الانتخابات

أعرب حاتم زكريا رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن رضاه للحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات خاصة أن قرار إجرائها في شهر مارس جاء مخالفا لقانون النقابة، حيث كان يجب أن يقضي النقيب وأعضاء المجلس مدتهم القانونية وهي عامان قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين فى تصريحات "لبوابة الوفد"، أن التعجيل بإجراء الانتخابات أضر ببعض مصالح أعضاء المجلس الذين خرجوا في القرعة العلنية، لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي وعدوا به زملاءهم بشكل كامل، موضحا أن هذا الحكم يستوجب وقف الانتخابات، والمد للمجلس الحالي إلى شهر أكتوبر، أو تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس 2014، حتى تتم بشكل قانوني.
من جانبه، قال هشام يونس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، إن حكم محكمة القضاء الإدارى لن يوقف انتخابات التجديد النصفي لللقابة، خاصة أن باب الترشح للانتخابات فتح وأغلق، ومن المتنظر أن تصدر اللجنة المشرفة على الانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، مشيرا إلى أن المستشار القانوني لها سيتقدم باستشكال أمام القضاء الإداري لوقف الحكم.
وأكد يونس، أن مقيم الدعوى ليس له مصلحة في وقف الانتخابات من عدمها، في حين أن أصحاب المصلحة الحقيقية من أعضاء مجلس النقابة توافقوا على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من شهر مارس القادم، وأضاف أن انتخابات مجلس النقابة في الدورة السابقة تمت في ظروف استثنائية عقب ثورة 25 يناير، وهذا لا يعني بطبيعة الحال تأجيل الانتخابات عن موعدها.
فيما أكد جمال فهمى وكيل نقابة المحامين، على وجوب احترام الأحكام القضائية حتى لو تعارضت مع الهدف الذي كنا نسعى إليه، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية التي تواجه مصر هي غياب دولة القانون وعدم احترام جماعة الإخوان التي تصدرت المشهد السياسي خلال الفترة الماضية بعد صعود أحد قيادتها لحكم البلاد، للأحكام القضائية .
كاشفًا أن نقابة الصحفيين سوف تقوم بتنفيذ الحكم على الفور بوقف انتخابات التجديد النصفي، منوها أن نقابة الصحفيين ستقوم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.