جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأحقية اثنين من الصحفيين فى الترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت عام 2007، ليثير العديد من التساؤلات حول مصير انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب، فهل هذا الحكم الذى حصل عليه اثنان من الصحفيين الذين لم يتم قيدهما داخل النقابة، وهما: فايز زايد رئيس تحرير مجلة أخبار البرلمان الذى رشح نفسه على منصب النقيب، وخليل فتحى مدير تحرير جريدة الوطن العربى الذى رشح نفسه على عضوية المجلس سيبطل عمل المجلس الحالى، ويفتح باب الترشيح من جديد ليس فقط على منصب النقيب، بل وأعضاء المجلس جميعهم؟ وهل سيغير من مواقف بعض الصحفيين كرجائى المرغنى وجلال عارف للترشيح على منصب النقيب أم لا؟. وعلى الرغم من أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، إلا أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد وأحد المرشحين فى الانتخابات القادمة، لم يعطِ أى اهتمام لهذا الحكم الصادر من أول درجة، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التى تصدر فيها أحكام مماثلة، قائلا "ما هو الغريب فيه فكل سنة تصدر أحكام مثله"، بل زاد على ذلك بعدم تأثر انتخابات التجديد النصفى القادمة على الإطلاق به. فى حين أكد محامى النقابة سيد أبو زيد لأعضاء المجلس أن الحكم لا يعنى بطلان نتيجة انتخابات المجلس الحالى، كما استند فى طعن النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا بالشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم، على المادة 62 من قانون نقابة الصحفيين، والتى تشترط أن يطعن على الانتخابات خمس الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، ويكون الطعن بتقرير مكتوب أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، وهو ما لم يتوافر فى هذا الحكم. ومن جانبه قال رجائى الميرغنى – عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق لليوم السابع، إنه جرت العادة فى مثل هذه الأشياء أن تلجأ النقابة إلى الاستشكال أمام المحاكم المدنية، لوقف تنفيذ الحكم كما يستطيع المجلس التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لكنه سيستغرق شهور عديدة، وأضاف الميرغنى قائلا "الكرة الآن ملقاة فى ملعب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فهى أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن تعتد بحجية قرار القضاء الإدارى، وبالتالى تدعو للترشيح على منصب النقيب وعضوية المجلس، أو أن تعتد بالاستشكال الذى سيتم تقديمه أمام المحاكم المدنية لوقف التنفيذ. وأوضح الميرغنى أن الترشيح لن يكون قاصراً فقط على المجلس الحالى، أو على أصحاب الحكم القضائى، بل سيكون من حق أى من أعضاء الجمعية العمومية الترشيح، وصرح الميرغنى أنه فى حال إعادة الانتخابات على المجلس ككل ربما يعيد النظر فى موقفه من الترشيح مرة أخرى قائلاً "فى ظل هذه الملابسات سنتابع ما حدث ونرى مجريات الأمور، فلو كانت هناك أوضاع مختلفة تحتاج لقرار مختلف، ربما أعيد النظر فى موقفى من الترشيح"، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه لم يترشح على منصب النقيب فى انتخابات التجديد النصفى القادمة فى حالة إجرائها، وعلى حصانة جميع القرارات التى اتخذها المجلس الحالى لأنها تخضع لقاعدة قانونية، وهى "تسيير الأعمال"، على سبيل المثال، فقرارات لجنة القيد سارية. من ناحية أخرى، جاء رد جمال عبد الرحيم - عضو مجلس نقابة الصحفيين – غير متوقع قائلاً أتمنى أن تستجيب اللجنة القضائية ومجلس النقابة لهذا الحكم احتراماً لأحكام القضاء، معللا ذلك بأن مجلس النقابة تقاعس منذ البداية فى الدفاع عن نفسه فى هذه القضية، خاصة وأن الجميع يعلم أن القضاء الإدارى أحكامه نافذة فور صدورها، ومع ذلك فللأسف الشديد لم يقم المستشار القانونى الذى يحصل على 8 آلاف جنيه راتب شهرى من النقابة وسيد أبو زيد محامى النقابة بدورهما فى متابعة الاستشكال، حيث لم يكن يعلم أى منهما بموعد الحكم، وأكد عبد الرحيم أن أصحاب الدعاوى القضائية ليسا من أصحاب المؤهلات العليا، وهو ما يخالف شروط القيد بالنقابة، علاوة على أن محكمة القضاء الإدارى ليست هى الجهة القضائية المختصة بنظر طعون القضاء الإدارى، بل محكمة استئناف القاهرة، ومن هنا كان حضور الممثلين القانونيين للنقابة أمام القضاء الإدارى أمراً مهماً لتوضيح هذه الأمور. ضياء رشوان – الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمرشح على منصب النقيب - قال إن الحكم كان مفاجأة للجميع، مؤكداً على أن اختياره لتمثيل تيار الاستقلال النقابى ليس نهائيا، وفى حال إعادة انتخابات المجلس ككل، فإن هذا الأمر يحتاج لترتيبات مختلفة لخوض الانتخابات قائلاً لكل حدث حديث، ولكل موقف رؤيته. لمعلوماتك: 76 لسنة 1970 هو القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين
