"العربية" تحمل مرسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن تصاعد العنف

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية ضد التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي عمت أرجاء البلاد طوال أكثر من أسبوع، وأعربت الشبكة عن بالغ انزعاجها للمواقف المتخبطة التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه ما شهدته مصر من أحداث بالغة الخطورة، والتحيز الواضح لهذه القيادة ضد معارضيها السياسيين دون أي اعتبار منها لدورها الذي يفترض فيه الانحياز الكامل لسيادة القانون وحماية أرواح وسلامة المواطنين.
وأضافت الشبكة في بيان لها،اليوم، أن قوات الأمن المصرية لم تلتزم يوما بقواعد التعامل الصحيح مع التظاهرات أو أعمال الشغب، وهي لا تبدي أي حرص على حياة أو سلامة المواطنين المتواجدين في مسرح مثل هذه الأحداث سواءً كانوا من المتظاهرين أو من سكان المنطقة أو من يتصادف عبورهم بها، وتشكل ممارسات هذه القوات في أحيان كثيرة جرائم ضد الإنسانية يعاقب القانون الدولي مرتكبها ويحمل القيادات الأمنية والسياسية المسؤولية عنها حال استمرارها دون تدخل جاد من هذه القيادات لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وفق ما يقرره القانون.
ولفتت الشبكة إلى أن مشاهد العنف التي نقلتها كاميرات التليفزيون هي مجرد نموذج لممارسات منهجية متكررة للشرطة المصرية بأفرعها المختلفة، والتي تتم في معظم الوقت خلف جدران أماكن الاحتجاز والسجون، وهو ما تكشف عنه عشرات الحالات الموثقة لإساءة المعاملة والتعذيب والقتل خارج القانون التي سجلتها المنظمات الحقوقية في الشهور الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي، مما يؤكد أن مطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية المصرية الذي رفعته قوى سياسية وثورية ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات جماهيرية متعددة، لا يزال في انتظار إرادة سياسية جادة لتنفيذه، ولا سبيل لتصور التوصل إلى حل يعيد الأمن إلى الشارع المصري دون أن يشتمل على خطة واضحة لتحقيق هذا المطلب.
وحملت الشبكة العربية، الرئيس محمد مرسي وحكومته المسؤولية كاملة عن تصاعد مظاهر العنف في الأيام الماضية، وطالبته بالتدخل الفوري لوضح حد لها، وإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بنصه وروحه، والعمل على إجراء تحقيقات جادة فيما ارتكبته هذه الأجهزة من خرق للقانون ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيه والمسؤولين عنه.