صاحب دعوى الإفراج الصحي عن "مبارك" يتنازل عن دعواه وتأجيلها ل 26 مارس

شهدت جلسة اليوم بدعوى الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك تنازل المحامي محمود عبد الرازق عن الدعوي وترك الخصومة وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز للحكم بجلسة 26 مارس المقبل
حيث أكد عبد الرازق أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالى فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحى يكون لمن صدر ضده حكم نهائى وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق
وأشار المحاميان فى الدعوى التى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه