تنازل المحامى يسرى عبد الرزاق، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، عن الخصومة فى الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك. وكان يسرى عبد الرازق، ومحمد عبدالرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طلبا من رئيس المحكمة إصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق. وقال يسرى عبد الرزاق إنه ترك الخصومة لأن محكمة النقض أصدرت قرارا بإلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته، وبالتالي يجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.