رفض دعوي الإفراج الصحي عن مبارك

‎رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وقررت إستمرار إيداعه في مستشفي سجن طرة.
‎كان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك قد أقاما دعوي قضائية يطالبا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وبإنتداب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية.
‎أشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.