وزراء خارجية دول الخليج يدعون إيران إلى الالتزام بحسن الجوار

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إيران إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وجدد المجلس، في ختام اجتماع أعمال الدورة 126 التى عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها البيانات السابقة.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في سوريا في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية، مؤكدا أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولا إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق.

ووصف ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، مطالبا، في الوقت ذاته الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك.

وأكد المجلس الوزارى الخليجى على مسئولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه، ووحدة سوريا واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة.

ورحب المجلس الوزاري بدعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، مؤكدا على مواقف دول المجلس الثابتة والجماعية تجاه القضايا الإقليمية والدولية كافة بما يتفق والمصالح العليا لدول مجلس التعاون.

كما أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في شهر فبراير 2013، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسئولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهودا دولية للتصدي له صونا لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم.

وأكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات إسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، وأعتبرها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم.

ورحب المجلس الوزارى الخليجى بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013 موعدا لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن،عبر توافق أبنائه، موحدا ومستقرا، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي التفجيرات في العراق، مشددا على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.

واستعرض المجلس الوزاري الخليجي ملف تطورات الأوضاع في جمهورية مالي، مؤكدا أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وعلى ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها.

كما أدان المجلس مجددا القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينجيا في ميانمار، وما يتعرضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي، وانتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، مطالبا المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات الحقوقية، بتحمل مسئولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسلمين في ميانمار.