دول الخليج تطالب بالتعاطي مع مبادرة "الخطيب" لنقل السلطة

دعت دول الخليج الأطراف المتنازعة في سوريا إلى ضرورة التعاطي مع مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للوصول إلى إتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على نقل السلطة سريعا.

وأكدوا في ختام اجتماع أعمال الدورة 126 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض امس الأحد "أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري".

وطالب وزراء خارجية الخليج في بيانهم الختامي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، ب"تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه"، وذلك لمواجهة "ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل".

ودعت دول الخليج "الأطراف المستمرة في تزويد النظام السوري بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك".

وأكدت "مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه، ووحدة سوريا واستقرارها".

وطالب البيان "الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة إلى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة.

وفي هذا الصدد، طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارًا زمنيًا للمحادثات.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخليجية الإيرانية، دعا وزراء خارجية الخليج إيران إلى "الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".

وعبر المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران، وعدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي.

وأشادت دول المجلس في البيان الختامي بموقف مجموعة 5 + 1 بعدم قبول طلب إيران إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين، عادةً هذا الطلب يعد تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية.

وفيما يتعلق بأمن الخليج، جدّد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وفي الشان البحريني، رحب المجلس الوزاري بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين.

ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين.

واستعرض المجلس الوزاري الخليجي ملف تطورات الأوضاع في مالي، مؤكدا أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وعلى ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها.

كما أدان المجلس مجدداً القمع والمجازر الوحشية بحق المسلمين في ميانمار وما يتعرضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي، لإجبارهم على ترك وطنهم.

وطالب المنظمات الإقليمية والدولية ، والجهات الحقوقية، بتحمل مسئولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسلمين في ميانمار.