وزير التربية والتعليم: نتبنى إرادة حقيقية لإصلاح التعليم

أكد الدكتور إبراهيم غنيم ، وزير التربية والتعليم أنه جاري إعداد حوار مجتمعي موسع حول مقترحات تعديل نظامي الثانوية العامة والقبول في الجامعات المصرية ، خاصة وأنها السبب الحقيقي وراء العديد من الظواهر السلبية في التعليم مثل انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية ، وعدم الاعتماد على البحث ونظام التقويم الشامل ، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي وأساتذة كليات التربية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين ، ونقابة المهن التعليمية والطلاب.
وأضاف الوزير - في سياق تصريحات أدلى بها خلال افتتاحه فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة بنها مساء اليوم يرافقه الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية ويوسف سلميان وكيل وزارة التربية والتعليم - أن الوزارة تتبنى إرادة سياسية حقيقية لإصلاح حال التعليم .
وأشار إلى أن موازنة التعليم شهدت زيادات غير مسبوقة العام الماضي ، وستصل زيادة موازنة العام الجديد إلى 25\% ، حيث زادت مخصصات هيئة الأبنية فقط على سبيل المثال من 2ر3مليار جنيه إلى 2 ر6مليار جنيه هذا العام.
وأوضح أن هناك خطة لانشاء فروع للأكاديمية بجميع المحافظات ، تيسيرا على المعلمين الذين يتعاملون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، لإجراء اختبارات الكادر والتدريب والترقي في الوظائف التعليمية المختلفة.
وقال إن تطوير الثانوية العامة يعتمد على 4 محاور رئيسية : الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس ، والثاني : اللامركزية في اتخاذ القرارات ، والثالث يتمثل في معيار الجودة ، بحيث يجري تقديم منتج تعليمي متميز لكل الطلاب ، والرابع يتمثل في تقييم المناهج ونظم التقويم والاختبارات ومحاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية ، بما يؤدي إلى تخفيف العبء النفسي والمعنوي عن الطالب والأسرة المصرية ، وتحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أنه لم يطرح رفع اسم الرئيس السابق من مناهج التاريخ بالوزارة ، قائلا " إننا نسير وراء أحداث الوطن وليس أشخاصا حكموا الوطن " .