أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه جار إعداد حوار مجتمعي موسع حول مقترحات تعديل نظامي الثانوية العامة والقبول في الجامعات المصرية، وتحديداً أنها السبب الحقيقي وراء العديد من الظواهر السلبية في التعليم، مثل انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وعدم الاعتماد على البحث ونظام التقويم الشامل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي وأساتذة كليات التربية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين، ونقابة المهن التعليمية والطلاب. وأضاف الوزير، في سياق تصريحات أدلى بها خلال افتتاحه فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة بنها مساء اليوم، الخميس، يرافقه الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية ويوسف سلميان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبنى إرادة سياسية حقيقية لإصلاح حال التعليم .
وأشار إلى أن موازنة التعليم، شهدت زيادات غير مسبوقة العام الماضي، وستصل زيادة موازنة العام الجديد إلى 25%، حيث زادت مخصصات هيئة الأبنية فقط على سبيل المثال من 2. 3 مليار جنيه إلى 6.2 مليار جنيه هذا العام.
وأوضح أن هناك خطة لإنشاء فروع للأكاديمية بجميع المحافظات، تيسيرا على المعلمين الذين يتعاملون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لإجراء اختبارات الكادر والتدريب والترقي في الوظائف التعليمية المختلفة.
وقال إن تطوير الثانوية العامة يعتمد على 4 محاور رئيسية: الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثاني: اللامركزية في اتخاذ القرارات، والثالث يتمثل في معيار الجودة، بحيث يجري تقديم منتج تعليمي متميز لكل الطلاب، والرابع يتمثل في تقييم المناهج ونظم التقويم الاختبارات ومحاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية، بما يؤدي إلى تخفيف العبء النفسي والمعنوي عن الطالب والأسرة المصرية، وتحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أنه لم يطرح رفع اسم الرئيس السابق من مناهج التاريخ بالوزارة، قائلا: "إننا نسير وراء أحداث الوطن وليس أشخاصا حكموا الوطن".
