مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة ففي عموده "خواطر" بصحيفة "الأخبار"، قال الكاتب الصحفي جلال دويدار "هل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه بالنسبة لانتخابات مجلس النواب الجديد التي ستبدأ فعالياتها في أبريل القادم وفقا لما جاء في القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم على أربع مراحل؟.
لافتا إلى أنه يرى تقارب في المشهد بين ما شهدته أحداث انتخابات 2010 التي تولى التخطيط لها أحمد عز مهندس التوريث وانتهت بمقاطعة معظم القوى السياسية لها.
وأشار إلى أنه وكما هو معروف فقد جرت العملية الانتخابية بالعزف المنفرد للحزب الوطني لتنتهي المسرحية باحتلاله لكل المقاعد .. واستبعاد كل من تجرأ على الترشيح .
ورأى الكاتب أن التشابه بين انتخابات 2010 و 2013 في ظل غياب الحوار الذي يقود إلي وفاق وطني .. يتمثل في امكانية عدم مشاركة القوى السياسية لما بعد ثورة 25 يناير في انتخابات اختيار المجلس التشريعي .
ونبه الكاتب من أنه إذا حدث ذلك فإنه يعني استمرار الصراعات والقلاقل السياسية ، لافتا إلى أن هذا الوضع سوف ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار وبالتالي على الحالة الاقتصادية مما ينذر باستمرار تدهورها حيث لا يعلم نتائجها الكارثية الا الله.
وأكد أن تواصل الأزمة بصورتها الحالية يعطي مؤشرا بان لا أمل في اتمام قرض صندوق النقد الدولي مما سيقضي على ما تبقى من ثقة في تعاملاتنا الاقتصادية الدولية ليزداد اندفاعنا إلى هوة الانهيار.
ودعا الكاتب إلى ضرورة أن تدرك جميع أطراف الصراع من خلال النظرة المتعقلة إلى الأمور بانه إذا كانوا يحرصون فعلا على انتشال هذا الوطن من محنته فإنه عليهم ان يؤمنوا بمبدأ أنه لا غالب ولا مغلوب فيما يتعلق بتحقيق الصالح الوطني .
وانتهى إلى التأكد أنه ليس من سبيل لمواجهة هذا الموقف العصيب سوى بتوافق وتعاون الجميع والمشاركة المخلصة لكل الأطياف في عملية إعادة البناء.
وأن مثل هذه الخطوة تحتم تغليب الانتماء الوطني واستعادة حب الوطن المفقود . وفي عموده (بدون تردد) بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب الصحفي محمد بركات " أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستأتي وسط ظروف بالغة الدقة والحرج تعيشها مصر الان على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ولفت إلى أن الغالبية العظمى من المصريين ان لم يكن جميعهم دون استثناء يتطلعون بكثير من الرجاء والأمل الى اليوم الذي يرون فيه نهاية لجميع مظاهر الاحتقان السائدة حاليا ومنذ فترة ليست بالوجيزة والتي خلقت شعورا عاما بالقلق وعدم الاستقرار لدي عامة المواطنين وخاصتهم بطول البلاد وعرضها .
ورأى أن ما نراه من انتشار فج لمظاهر سلبية وارتفاع حدتها يعود في أساسه وجوهره إلى زيادة وتيرة الخلاف السياسي القائم والمشتعل بين طرفي المعادلة السياسية في الدولة وهما القوى الممسكة بزمام السلطة والاخرى المتحفزة في ساحة المعارضة .
ونبه إلى أن الخلاف الحاد والصدام القائم بين طرفي المعادلة السياسية لا يقف وحيدا في الساحة بل اضيف اليه مؤثر آخر لا يقل عنه حدة وهو الوضع الاقتصادي المأزوم والمتردي الذي يحيط بالمواطنين الان وهو ما يجعل واقعهم اكثر قلقا واضطرابا.
وأشار إلى ما نلمسه جميعا من آثار لهذا الوضع المأزوم في المعاناة اليومية للمواطنين تجاه ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة البطالة والتعطل عن العمل وتوقف عجلة الانتاج وتدهور السياحة وهبوط قيمة الجنيه وغيرها .. مؤكدا أن هذا ما ولد إحساسا عاما بغيبة الاستقرار المادي والمعنوي.
ودعا الكاتب في نهاية مقاله إلى ضرورة وضع نهاية عاجلة وجادة لها حتي يتوفر الجو الملائم والصحيح لاجراء هذه الانتخابات.
وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة ان بعض الشركات العالمية الآن تصنع دولا وقد حدث ذلك مع أكثر من شركة في أكثر من دولة وتعد أهم مصادر الدخل فيها .
ولفت الكاتب إلى أن مظاهر التقدم التي وصلت إليها دول كثيرة في العالم شرقا وغربا تطرح علينا أكثر من سؤال ، منها كيف حققت هذه الدول كل هذه الإنجازات بحيث ان انتاج شركة واحدة يعادل ميزانية عدد من الدول.
وأشار إلى أن في مصر والهند كانت هناك تجربة ديمقراطية وليدة في الأربعينيات وفي مصر كان سعد زغلول وفي الهند كان غاندي وبقيت تجربة الهند مع الديمقراطية وتراجعت في مصر. وتساءل هل السبب في هذا التراجع اساليب الحكم أم الإدارة، مشيرا إلى أن الهند الآن قوة اقتصادية صاعدة رغم عدد سكانها الرهيب..وكذلك الصين..في حين جلسنا نحن نبكي علي الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الفقر.
وأعرب عن اعتقاده أن هناك خطأ ما في أساليب حياتنا عملا وإنتاجا وسياسة واننا في حاجة إلي ثورة اقتصادية واجتماعية تخرج بنا من حالة الفوضي والركود والاستسلام السياسي والاقتصادي.
ورأى أننا لم نتعلم بعد كيف نختلف.. ولم نصل بعد إلى درجة التقدم التي تجعلنا قادرين علي ان ننافس الآخرين في العلم والإنتاج والإدارة ولم تكن كوريا الشمالية منذ عشرين عاما اكثر منا تقدما ولم تكن كوريا الجنوبية اكثر علما والدولة الأولى اصبحت دولة نووية والدولة الثانية تملك شركة واحدة مبيعاتها أكبر من ميزانية مصر.
وفي عموده (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام"، عرض الكاتب مكرم محمد أحمد مجموعة من الأسئلة التي يريد أن يصل فيها إلى إجابة ومنها مثلا ما سبب إيثار جماعة الإخوان المسلمين الاحتكام الى صندوق الانتخابات بينما قوى الداخل منقسمة على نفسها على نحو حاد، بدلا من الذهاب إلى الحوار مع قوى المعارضة المدنية على أمل تشكيل جبهة متآلفة تضمن وحدة الصف الوطني، في مواجهة الازمة الاقتصادية التي يتفاقم خطرها.
وتساءل ثانيا عن سبب إغلاق الجماعة الأبواب في وجه مبادرة حزب النور السلفي التي نجحت في تحديد جدول اعمال واضح للحوار الوطني بعيدا عن المغالاة والمزايدات، يقتصر على مطالب محددة لا يختلف عليها الكثيرون، اهمها تشكيل حكومة ائتلاف وطني، واعادة النظر في المواد المختلف عليها في الدستور الجديد، وتهيئة ضمانات محلية ودولية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورأى الكاتب أن جميع هذه المطالب عادلة وتساعد على ترميم الانقسام الداخلي، الذي تشكو من اخطاره القوات المسلحة المصرية خوفا على كيان الدولة المصرية، وترى معظم قوى الخارج ضرورة إصلاحه باعتبار ذلك اول الشروط التي تضمن استقرار الدولة واعادة الامن وحكم القانون ؟! ثم تساءل عن مدى مساعدة انتخاب مجلس الشعب الجديد على تجاوز هذه المخاطر، بحيث تزداد مساحة الرضا عن الحكم بين الناس، وتستعيد جماعة الاخوان بعض مصداقيتها، ام ان الازمة يمكن ان تزداد تفاقما بسبب استمرار انقسام القوي الوطنية خاصة مع دخول فصائل جديدة الى المعترك السياسي تتمثل في جماعة انصار حازم ابو اسماعيل وبعض القوى القديمة التي ربما يساعد على وجودها في البرلمان التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات التي قلصت نطاق العزل السياسي.
وانتهى أخيرا إلى التساؤل عن مدى ملاءمة هذه الظروف الجديدة كي يتمكن الحكم من اتخاذ القرارات المطلوبة من اجل الاصلاح الاقتصادي، المتعلقة بتقليص الدعم ورفع اسعار العديد من السلع واعادة النظر في النظام الضريبي، كي يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتتحصل مصر على قرض 8.4 مليار دولار اضافة الى شهادة تؤكد جدارتها المالية، أم أن هذه الاجراءات يمكن ان تشكل في ظل حالة الانقسام الراهن عوامل تحريض مضافة، تدفع الجماهير الي الخروج الى الشارع بسبب غلاء الاسعار وندرة السلع وزيادة الجريمة وغياب الامن. وأكد في ختام مقاله انها جمبعا أسئلة مهمة وخطيرة تحتمل اجابات متنوعة ومختلفة، لكنها تقول بوضوح ان انتخابات مجلس الشعب المقبلة لن تغني عن مصالحة وطنية تلم شمل الجميع وتجمعهم على خارطة طريق واضحة تضمن توافقا سياسا يحقق لمصر الاستقرار.
وفي عموده (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي "سلاح المقاطعة سلاح ذو حدين قد ينقلب على صاحبه إذا لم يستجب له الناس، وقد يكون فعالا في حال استجاب له أغلب الناس، وفي كلتا الحالتين قد يكون صوتا احتجاجيا مشروعا في حال غابت شروط الانتخابات النزيهة أو انسدت فرص التغيير وتداول السلطة عن طريق صندوق الانتخابات. وقال الكاتب "الحقيقة أن مقاطعة الانتخابات ليست الصوت الاحتجاجي الوحيد في مواجهة التزوير، فكثير من قيادات المعارضة خاضوا انتخابات 2010 رغم تأكدهم مسبقا أنها ستزوَّر، ولكنهم حرصوا على الدخول في معركة سياسية لفضح النظام الذي لم يكتف بإسقاط مرشحي الإخوان المسلمين إنما أسقط أيضا كل مرشحي المعارضة من اليسار الناصري إلى اليمين الليبرالي، ولم يخون أحد من شارك في الانتخابات في ذلك الوقت لأنه كان خلافا على الوسيلة لا الهدف، فالهدف هو بناء نظام ديمقراطي وليس إجراء الانتخابات".
وأضاف "صحيح أن مصر شهدت 5 انتخابات نزيهة بعد الثورة لم تسرق فيها إرادة الشعب المصري مرة واحدة رغم حدوث بعض التجاوزات، وعلى الأرجح لن تزور أي الانتخابات المقبلة، إلا أن الخطر الحقيقي لن يكون في تزوير الانتخابات القادمة وتكرار انتخابات أحمد عز التي كان تزويرها السافر سببا رئيسيا وراء سقوط نظام مبارك، إنما في فشل العملية السياسية برمتها لأسباب لا علاقة لها بنزاهة الانتخابات من عدمها".
وتابع "إن معضلة الوضع الحالي هى في إصرار الإخوان على اختزال كل قضايا مصر في انتخابات يفوزون بها، وتناسيهم أن الأزمة الحقيقية ليست في المشاركة أو المقاطعة". واختتم الكاتب مقاله قائلا "لا يجب أن تدخل المعارضة في حرب داخلية حول وسيلة المشاركة أو المقاطعة، لأن في كلتا الحالتين التحدي ليس في طبيعة الانتخابات إنما في إنجاح العملية السياسية، وما يفعله إخوان الحكم سيقضي على العملية السياسية المرشحة قريبا لأن تنهار، ولن تنفع (الانتخابات النزيهة) أحدا".
وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "انتظر الناس طويلا أمام شاشات التليفزيون، مساء الأحد الماضي، لعل رئيس الدولة يقول شيئا جديدا أو مهما في حوار أعلن أن الإعلامي عمرو الليثي أجراه معه، وأنه سيبث على قناة المحور في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.
وعندما طال الانتظار حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، دون أن يتم بث الحوار الموعود ودون أن يكلف أحد نفسه عناء تقديم تفسير لما يحدث احتراما لمشاعر الشعب، انصرف كثيرون إلى فراشهم لعلهم يحصلون على قسط من الراحة يعينهم على مواصلة أعمالهم صباح اليوم التالي.
ولأنني كنت واحدا من هؤلاء الذين انتظروا حتى الواحدة صباحا دون جدوى، فقد راح شعور بالقلق يتسرب إلى نفسي وزاد إحساسي بأننا نعيش داخل نظام يشبه الصندوق الأسود، وأن هذا النظام لا يعرف معنى الشفافية ولم يسمع عنها".
وقال الكاتب "حين استيقظت من النوم صباح أمس اكتشفت أن الحوار بث فعلا ولكن قبيل الثانية صباحا بدقائق قليلة، وكان هذا أمرا شديد الغرابة!. وعندما بدأت أستمع إلى الحوار، تبين لي أنه لم يضف جديدا، وأنه اتخذ منحى تبريريا واضحا وكأن الرئيس يريد أن يبلغ شعبه رسالة مفادها (ليس في الإمكان أبدع مما كان).
وكان أهم ما لفت نظري في هذا الحوار الطويل تأكيد الرئيس على أنه بشر، وأنه يعترف بارتكابه أخطاء كثيرة، لكنه لا يستنكف الرجوع عن الخطأ بمجرد اكتشافه ويقوم بتصحيحه على الفور.
وفور سماعي هذه العبارة، رحت أتساءل بيني وبين نفسي عن عدد الأخطاء المسموح لرئيس الدولة بارتكابها، وعن المهلة الزمنية التي يصبح من حق الشعب بعدها أن يقول لرئيسه كفى، خصوصا عندما تتكرر نفس الأخطاء ويتضح عدم قدرة الرئيس على التعلم أو الاستفادة من أخطائه السابقة".
وأضاف "لا أعرف لماذا خطر في ذهني نظام الامتحانات في الجامعات المصرية، حيث يمنح الطالب عددا محددا من الفرص لإثبات جدارته واستحقاقه للاجازة العلمية التي يتطلع للحصول عليها، لكن حين يستنفد الطالب مرات الرسوب المحددة في اللوائح الجامعية يفصل على الفور. لذا كان من الطبيعي أن أسائل نفسي عما إذا كان نظام الحكم الذي يقوده الدكتور مرسي منذ ما يقرب من 8 أشهر قد استنفد بالفعل عدد مرات الرسوب المقبول شعبيا. ولأن هذا التساؤل لم يكن يخلو من وجاهة، بالنظر إلى حجم الأخطاء التي ارتكبها الرئيس منذ توليه السلطة حتى الآن، فقد راحت قناعتي تزداد لحظة بعد لحظة بأن الرئيس المنتخب على وشك استنفاد مرات الرسوب المقبولة شعبيا، إن لم يكن قد استنفدها بالفعل".