دعوى تطالب بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة لانتخابات مجلس النواب

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنه 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل .
وقالت الدعوى التى اقامها نصر الدين حامد المحامى والتى اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بان مجلس الشورى ارسل قانون الانتخابات النيابيبة الى المحكمة الدستورية التى اصدرت حكما برفض هذا القانون لمخالفته للدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 واعاد القانون مره اخرى لمجلس الشورى الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الا اننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنه 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب دون ان يعدل قانون الانتخابات ليعاد مره اخرى الى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه .
واكد المحامى ان قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد الذى نص على ان يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوم .
واكدت الدعوى فى نهايتها ان اقرار هذا القانون ما هو الا تمكين لجماعه الاخوان الموجودة حاليا فى الحكم من مفاصل الدولة كما ان هذا القانون سوف يضر بالمصلحة السياسية لأنه سيؤدى الى بطلان الانتخابات