عصام سلطان: تناقض الدستورية العليا يدل على انحيازها ل"مبارك"

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في يونيو الماضي حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي، تأسيساً على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته .
وأضاف سلطان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في يوم الاثنين الماضي أي بعد ثمانية أشهر وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب فقد أصدرت ذات المحكمة بذات القضاة قراراً مناقضاً تماماً لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر، حيث قررت أنه يجب أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤدي الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسني مبارك لأسباب أمنية "المعارضون السياسيون لمبارك" من الترشح لعضوية مجلس النواب ومن ثم يعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإدانته .
وأكد سلطان أن هذا العزل سيشمل عدداً هائلاً من المعارضين السياسيين لمبارك، الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إداري أمني، وليس بحكم قضائي .
وتابع: أن تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلاً أبدياً أي طيلة حياته وحتى مماته بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية في مصر والعالم كله، والتي حظرت التأييد في مثل تلك الأحوال.
وقال سلطان، أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شيء مفزع بل مؤلم لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط في الداخل ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة في الخارج أيضاً .
وأكد أن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة في قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمي دائرة توحيد المبادئ تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة وهي التي صدر عنها هذا التناقض.. فما العمل؟
وأضاف سلطان، أن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن لإنقاذ سمعتها وسمعة مصر هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين وهو العدول عن قرارها الصادر أول أمس بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائي والعدول عن حكمها الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائي وإصدار حكم جديد بدستوريته .