حكومة الكويت تواجه الاستجواب الثالث بمجلس الأمة الاسبوع القادم

في تصاعد جديد للمواجهات بين مجلس الامة الكويتي والحكومة، أعلن النائب سعدون حماد أنه سيقدم استجواب وزير النفط هاني حسين منفردا يوم الأحد أو الاثنين المقبلين- بعد انسحاب النائب عبد الله التميمي من مشاركته في تقديم الاستجواب - ليصبح بذلك الاستجواب الثالث إلى الحكومة، يصبح وزراء النفط والمواصلات والداخلية الثلاثة على موعد مع منصة المساءلة بعد مضي شهرين من عمر المجلس، وتنسف كليا مهلة ال6 أشهر التي وعد بها المجلس الجديد الحكومة.
وأوضح حماد أن الاستجواب يتضمن محاور الشراكة مع شركات اسرائيلية ، وصفقة الداوكيميكال، والمصافي الخارجية والترقيات النفطية، مشيرا إلى أن الوزير سيترك الوزارة لا محالة، وهناك 11 نائبا يؤيدون طرح الثقة به شريطة حذف محور عقد "شل" حتى لا يتذرع الوزير بأنه منظور أمام القضاء .
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك قد أبلغ عددا من النواب التقاهم الثلاثاء الماضي أنه لم يكن يتوقع هذه الاستجوابات من هذا المجلس، معتبرا ذلك نوعا من عدم التعاون.
وصرحت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "السياسة" أن الحكومة أصبحت الآن أمام خيارين لا ثالث لهما للتعاطي مع هذا الوضع السياسي الحرج والملتبس، أولهما مواجهة الاستجوابات جميعها وبغض النظر عن شخص المستجوَب أو المستجوِب، لكن هذا الخيار ينطوي على شيء من المخاطرة، فاذا كان أحد هذه الاستجوابات سهلا وميسرا فإن البعض الآخر لا يبدو كذلك، وربما تتوافر له فرص سحب الثقة من الوزراء المستجوبين، وثانيهما أن تقدم الحكومة استقالتها ايثارا للسلامة، وما بين الخيارين أكد مصدر وزاري أن الحكومة مستعدة لمواجهة كل الاستجوابات ، وإن كان قد لفت الانتباه إلى أنها ستطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية أسبوعين نظرا لتواجده خارج البلاد.
وأكدت مصادر حكومية لصحيفة " الأنباء " الكويتية ان مجلس الوزراء وافق على ان تتقدم الحكومة بطلب تأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة وذلك حسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالب بتشكيل لجنة تضم 3 وزراء لبحث التسابق النيابي في تقديم الاستجوابات، خصوصا ان الحكومة لم تأخذ وقتا كافيا حتى يستجوب أعضاؤها، وأضافت ان ثمة تقريرا سيرفع للحكومة يتعلق بمدى علاقة المجلس بالحكومة ، خصوصا أن هناك نية لدى بعض النواب باستجواب وزير رابع وهو وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية القروض.
وعن الإجراء الذي سيتبعه المجلس مع استجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال عدم حضور الوزير، أوضح رئيس المجلس على الراشد أن هذا الأمر سابق لأوانه، ولننتظر إن كان الوزير سيحضر أم لا، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حضوره فإن المجلس هو صاحب القرار وسيأخذ بعين الاعتبار سبب عدم حضور الوزير لاسيما إذا كان بسبب العلاج . في غضون ذلك ، أكدت مصادر برلمانية كويتية لصحيفة " الشاهد " أن الفشل مصير جميع الاستجوابات الحالية في ظل عدم تأييد جميع الكتل البرلمانية والمستقلين، وأوضحت ان استعجال مقدمي الاستجواب غير مبرر، خصوصا ان فترة عمل الحكومة الحالية لم تتجاوز الشهرين وهي غير كافية لتقييم أداء الوزراء ، وأشارت الى ان محاور الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والمواصلات ليست الا مجرد أسئلة برلمانية ، وأن شخصانية الاستجوابات كان له دور فعال في تقديمها في هذه الفترة التي من المفترض ان تكون فترة عمل وانجاز. وقد دعت كتلة " المستقلون " النواب إلى منح الحكومة الكويتية مهلة لمدة ستة أشهر قبل استخدام أداة الاستجواب الدستورية تجاه وزرائها ، وذلك من أجل أن يتمكن الوزراء من تنفيذ ما يمكنهم تنفيذه من برنامج العمل الحكومي قبل أن تتم مساءلتهم ، مطالبة بمنح الوزراء المستجوبين مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول، مع تأكيدها على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب أوجده المشرع من أجل تقويم الأداء الحكومي، مشيرة الى انها لا تتخذ موقفا سلبيا تجاه أي استجواب، ولكنها بحاجة الى وقت لدراسته ، وتمنت الكتلة ان ترى تدرجاً في المساءلة البرلمانية بدءاً من الأسئلة وجلسات الاستماع والجلسات الخاصة للمناقشة ، واللقاء المباشر مع الوزراء أورئيس مجلس الوزراء لبحث أي قصور في أداء الوزير المعني ، معربة عن أملها في أن يمنح الوزراء فرصة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول قبل تقديم أي استجواب بحق أي منهم.
من جهة أخرى ، اعتمد مكتب المجلس أمس تقرير الفريق النيابي المكلف من قبله بإعداد الأولويات التشريعية ، على أن يعرض على جدول أعمال الجلسة المقبلة لاعتماده من قبل المجلس والتصويت عليه وسط توجه لدى أغلب أعضاء المجلس نحو استمرار أعمال المجلس وجلساته وعدم التوقف في إجازة " ربيعية " كما جرت العادة في الفصول التشريعية السابقة.