المعارضة الكويتية تستعد لما بعد حكم المحكمة الدستورية وتعيد ترتيب الأوراق

الكويت - أ ش أ: يعقد نواب المعارضة الكويتية غدا الأحد اجتماعا نيابيا لبحث آثار حكم المحكمة الدستورية تجاه الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فى دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة حول الإيداعات المليونية، وترتيب أولوية الاستجوابات الأخرى المزمع تقديمها للحكومة.
وذكرت مصادر نيابية أن الكتلتين المقدمتين للاستجواب (كتلة العمل الشعبى والتنمية والإصلاح) متمسكتان بمناقشته خصوصا وأنهما يستندان إلى أن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة تفسير الدستور فضلا عن وجود سوابق قبل خلالها رئيس مجلس الوزراء مناقشة الاستجواب.

فيما رأى مصدر نيابي مطلع أن حكم المحكمة الدستورية لن يؤثر في استجواب الإيداعات المليونية المزمع تقديمه حيث سيتم إعادة صياغته مجددا بما يتوافق والمحاور التي تؤكد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وذلك في أسوأ الظروف.

وتساءل المصدر عن مصير استجواب ثلاثة نواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء فى نهاية دور الانعقاد الماضى، والذى اشتمل على خمسة محاور، والمدرج على جدول الأعمال والذي لم يتم إحالته إلى المحكمة الدستورية، ومدى استعداد رئيس مجلس الوزراء لمواجهته خصوصا وأن الحكومة عملت خلال الفترة السابقة عطلة المجلس على تجميع الردود من قبل الوزراء تمهيدا للاستعداد للمواجهة، معتبرا أن حكم المحكمة الدستورية لن يمنع النواب من توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر نيابية من كتلة العمل الشعبي أن حكم المحكمة الدستورية ربما يعجل باستجواب الوزراء الشيوخ، وأن هناك استجوابين يتم تحضيرهما الآن الأول لوزير الداخلية والثاني لوزير الدفاع، غير أن مصادر برلمانية أشارت إلى خلافات وانتقادات وجهها أعضاء في كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الوطني
وبعض المستقلين إلى الشعبي على هذه الخطوة، لا سيما أنها تشكل سابقة برلمانية باستجواب الوزراء حسب انتماءاتهم، وليس حسب أدائهم، مما يفتح الباب في المستقبل أمام دعوات شبيهة قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على المجتمع الكويتي.

وذكرت المصادر أن تحرك "الشعبي" يأتي كخطوة استباقية لما ستؤول إليه نتيجة استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد على خلفية الإيداعات المليونية، وهدفه دفع الوزراء الشيوخ إلى عدم صعود المنصة وتقديم استقالاتهم وبالتالي تسقط الحكومة.