مصر تواجه الإفلاس بعد مرور عامين على التنحي

منذ قيام ثورة يناير وبدأت القوى الاقتصادية للبلاد تتهاوى لنرى يومياً إعلان عن انخفاض عوامل اقتصادية هامة من شأنها قيام دولة وبدا ذلك منذ إعلان البنك المركزي ود. أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديه ليصل إلى 13.6 مليار دولار بعد أن كان 15 مليار دولار، وذلك أرجعه البعض لقيام الدولة بسداد قسط الدين في يناير بقيمة 1.4 مليار دولار من ضمنهم 4.5 مليار دولار قيمة الذهب في مصر و2.5 مليار دولار وديعة قطر ومليار دولار وديعة تركيا لذا يتبقى كاحتياطي فعلي يمكن التصرف فيه حوالى 5.6 مليار دولار وكان من المنتظر الحصول على قرض صندوق النقد والوصول إلى اتفاق سريع حوله، وذلك لإدخاله في البنك المركزي ليرتفع به متوسط احتياطي النقد إلى ما يقرب 20 مليار دولار وبناء على موافقة الصندوق بمنح مصر القرض يعطى لنا شهادة ثقة تدفع دول أخرى إلى منحنا قروضاً بقيمة حوالى 10 مليار دولار لتستخدم في رفع قيمة احتياطي النقد الأجنبي من جانب.
على جانب أخر، قال د. صلاح جودة، المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، أن إعلان وزير التخطيط عن انخفاض احتياطي النقد لمصر ليصبح 13.6 مليار دولار وهو يكفى مصر لمدة 3 أشهر فقط ورغم خطورة هذه التصريح وهو يخرج من المسئول الأول عن التعاون الدولي والتخطيط في مصر فإن هذا الكلام يجافي الحقيقة ويجانبه الصواب لأن الاحتياطي النقدي لمصر حاليا في 31 يناير2013 يعد 10.1 مليار دولار وهذا بخلاف الوديعة القطرية والوديعة التركية والبالغة 3.5 مليار دولار.
كما أن هذا الاحتياطي يكفي مصر من الاستيراد لمدة 45 يوما فقط وهذا هو الخطر الحقيقي لأن مصر بذلك تكون أمام شبح الإفلاس لأن الأقساط التي تقوم مصر بسدادها للدين الخارجي والبالغ 36.5 مليار دولار هي 1.8 مليار دولار كل ستة أشهر وبالتالي لو استمر السحب من الاحتياطي النقدي لمصر خلال شهري "فبراير ومارس" فإن مصر لن تستطع أن تسدد الأقساط المستحقة عليها في شهر يوليو 2013، وبالتالي فإن ذلك يعرض مصر إلى شبح الإفلاس إضافة إلى العديد من الكوارث الأخرى كتخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة خلال عام (2012) وهو ما يجعل مصر في مرتبة (-2) أو (سالب س) أي أن هذا يعد إنذار للمؤسسات الدولية بعدم التعامل مع مصر أو إقراضها وإيقاف القرض مع صندوق النقد الدولي وبالتالي عدم الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار بما يعادل حوالى 30 مليار جنيه مصري، مما يترتب عليه عدم الحصول على شهادة من الصندوق بأن اقتصاد مصر متعافي وأنه يستطيع أن يسدد ما عليه من التزامات ينتج عنه عدم مجيء أي استثمار خارجي لمصر لأن المستثمر لا يأتي لدولة على وشك الإفلاس أو الانهيار الاقتصادي.
وأضاف جودة أن هذا يكلف مصر فاتورة أكبر من الواردات المصرية والبالغة سنويا 60 مليار دولار لأن مصر بذلك لن تحصل على تسهيلات الموردين على فترات تتراوح ما بين 120 يوم و180 يوم ليجعل جميع واردات مصر تأتي باعتمادات مستندية مسددة بالكامل بنسبه (100%)، مما يكون له أثر سلبي على الضغط على الدولار فيعمل على انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأكد د. صلاح جودة أن هذا سيؤثر من جانب أخر على السياحة حيث سيعمل على امتناع السياح من المجيء لمصر لأنها دولة مهددة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، مما يجعل الدخل الناجم عن السياحة ينخفض بنسبه (50%) على الأقل مقارنة حينها بما حدث في عام (2012) بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي هذا بخلاف الاعلان عن توقف المباحثات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن مصر لم تلتزم بما تعهدت به من الإعلان عن برنامج اقتصادي واضح المعالم ووجود توافق من القوى السياسية مع برامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية من شأنها سد العجز في الموازنة العامة للدولة والتي كان أهمها إعادة هيكلة الدعم خاصة للمواد الغذائية.