خبراء: الوديعة القطرية ستنعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد المصري

رأى خبراء ومحللون إقتصاديون أن الوديعة القطرية بالبنك المركزي المصري البالغ قيمتهما نحو ملياري دولار ستنعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد المصري على المدى القصير.
وأكد الخبراءأن الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار والتى حصلت مصر على جزء منها بمقدار 500 مليون دولار، تأتي فى وقت مناسب وتعطي ثقة أكبر إلى الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الوديعة القطرية من شأنها دعم موقف مصر أمام بعثة صندوق النقد الدولي، والتي سيتم استكمال المباحثات معها بعد عيد الفطر، مؤكدًا أن مصر تسلمت بالفعل 500 مليون دولار من الوديعة، والباقي الذي يبلغ 1.5 مليار دولار سيتم إيداعه في المركزي الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث توجيه جزء من الوديعة لتنفيذ بعض المشروعات التنموية.
وأشار العربي إلى أن الوديعة شجعت بعض الدول العربية الأخرى في الإعلان عن نيتها التقدم بمساعدات إلى مصر، من بينها ليبيا التي أعلنت أمس دعمها للاقتصاد المصري وإيداع وديعة بالبنك المركزي تقدر بنحو ملياري دولار، في حالة استرداد الأموال الليبية المهربة.
ويقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الخطوات التى اتخذتها قطر وليبيا وعودة المفاوضات مع السعودية وكذلك صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كل ذلك من شأنه أن يدعم من البناء الاقتصادي المصري على المدي القصير.
وأضاف أن تلك الودائع ستساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها.
وبالنسبة لأثر الوديعة على احتياطي النقد الأجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرًا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية،بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد من شأنها رفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري بالاضافة إلى إمكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر ستسفيد من الودائع التى قدمتها كل من السعودية وقطر وتعتزم ليبيا تقديمها أيضا فى دعم احتياطاتها النقدية من العملات الأجنبية.
وأضاف عبده أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي عاد للتراجع مرة أخرى الشهر الماضي، واقترب من 14 مليار دولار، وهو معدل لا يكفي إلا لمدة 3 شهور واردات سلعية فقط.
واتفق الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمة السادات الأسبق على ضرورة دعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي الذى تراجع إلى 14.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وأضاف أن أموال الوديعة يمكن استثمارها من خلال إتاحة نقد أجنبي للبنوك للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويلات اللازمة للسلع الراسمالية والتكنولوجية الازمة للتنمية الاقتصادية.
ولفت عبد العظيم إلى أن استمرار تدفق الودائع سيعمل على رفع درجة الثقة فى الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية والذى تراجع لخمس مرات متتالية نتيجة لعودة الاحتياطي للارتفاع ما سيشجع المستثمرين من الدول الأجنبية والعربية لعمل مشروعات بمصر ورهن ذلك بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء.
وحذر عبد العظيم من استخدام الوديعة فى أي شراء أي أغراض استهلاكية لانها ستؤدي الى تأكلها ولن يستفيد منها الاقتصاد.