"التيار الشعبي" يستنكر استدعاء ثمانية إعلاميين للتحقيق

استنكر التيار الشعبي، استدعاء ثمانية من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ أكثر من عام على خلفية وقفة شارك فيها أكثر من 150 من زملائهم للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في الأجور وتطبيق لائحة موحدة لكل قطاعات ماسبيرو.
ودعا التيار، جموع النشطاء والمهتمين بقضايا الحريات وثوار مصر الأحرار إلى وقفة احتجاجية صباح الأحد، 17 فبراير، أمام نيابة بولاق أبو العلا، الساعة العاشرة صباحا؛ تضامناً معهم "ولتوجيه رسالة للنظام الحاكم بأن سياسة تكميم الأفواه ومعاقبة النشطاء لن تؤتي ثمارها بل ستزيد الأمور اشتعالاً، وأن سياسات النظام القديم في إخضاع المصريين، لن تكون قابلة للتطبيق في مصر الثورة" بحسب بيان للتيار.
وذكر التيار في بيانه، أسماء الإعلاميين الذين تم استدعائهم، ومنهم أعضاء بالتيار الشعبي المصري، وهم: علي أبو هميلة مدير عام البرامج في قناة النيل للدراما، وعصام سعيد كبير معدي القناة الثالثة، وعبد اللطيف أبو هميلة مخرج، وهبة عز العرب مذيعة، وسمية الشناوي محررة في قطاع الأخبار، ومديحة الدسوقي مدير عام في الأخبار، وخالد العشري مخرج.
وقال البيان: "الغريب في الأمر أنه بعد مرور عام كامل فوجئ الإعلاميون الثمانية بتلقيهم يوم الخميس الماضي، استدعاء رسمي من نيابة بولاق أبو العلا للتحقيق معهم في اتهامهم بالتجمهر وتعطيل العمل، وإعادة فتح التحقيق معهم بعد هذه المدة الطويلة يوحي باستمرار استهداف المبلغ ضدهم خاصة، وأنهم من المعروفين بنشاطهم السياسي، فمنهم أعضاء بالتيار الشعبي المصري وآخرين في حركة ثوار ماسبيرو".
وأضاف البيان: "أنه إذ يعلن تضامنه مع دعاة الإصلاح في ماسبيرو، يطالب بوقف كافة صور إساءة استخدام السلطة في ملاحقة معارضي النظام الحالي، أو المطالبين بإصلاح منظومة الإعلام، والتضييق عليهم لتحقيق أغراض سياسية ضيقة لجماعة أو حزب".