انتقدت "لجنة حماية الصحفيين" محاكمة الصحفي الإثيوبي تمسجين ديسالين باتهامات تتعلق بنشره مقالات في عهد رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي. ووصفت اللجنة وهي منظمة دولية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة في بيان نشرته بأديس أبابا اليوم قرار قاضي المحكمة الفيدرالية العليا بأديس أبابا أمس الاول الجمعة بتجديد الاتهامات ضد الصحفي بأنه ذي دوافع سياسية ويهدف إلى التضييق على الاصوات الانتقادية القلائل المتبقية في البلاد. يأتي هذا الانتقاد من اللجنة بعد تجديد قاضي المحكمة الاتهامات ضد الصحفي تمسجين ديسالين رئيس التحرير السابق لصحيفة "فيتيه" الاسبوعية الذي اعتقل في اول اغسطس الماضي بعد ايام من اغلاق السلطات الاثيوبية الصحيفة ووقف توزيع نحو 30 ألف نسخة مطبوعة تتضمن تفاصيل عن صحة رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي قبل وفاته. ويواجه الصحفي ثلاثة اتهامات تتعلق بنشر تقارير كاذبة، وسب وقذف الحكومة، وانتهاك دستور البلاد. كانت المحكمة قد علقت هذه الاتهامات بدون تفسير في أغسطس الماضي ولكن ممثلي الادعاء بالمحكمة أعادوا رفع الاتهامات في 12 ديسمبر الماضي، وقرر قاضي المحكمة الفيدرالية العليا أمس الأول الجمعة تجديد الاتهامات ضد الصحفي ووجه ايضا اتهاما ضد المدير العام لشركة "ماستريوال" الناشرة للصحيفة. وقال توم روديس مستشار لجنة حماية الصحفيين لشؤون شرق افريقيا في البيان إن السطات الاثيوبية لم تقدم ادلة جديدة لدعم احياء هذه الاتهامات وأن هذا القرار مسعى سياسي فيما يبدو للتضييق على الاصوات المستقلة القلائل المتبقية في البلاد، ولكن المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيملز كمال قال في تصريحات للصحفيين ان هذه الاتهامات جددت بناء على أدلة جنائية جديدة. وتشير اللجنة ومقرها نيويورك الى أن هناك 7 صحفيين خلف القضبان في إثيوبيا وهو ما يجعلها ثاني اكثر دولة اعتقالا للصحفيين في افريقيا بعد اريتريا المجاورة والتي يوجد بها 30 صحفيا على الأقل خلف القضبان.