اكد عبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء و الاخشاب ان النقابة اعدت تقريرا لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء حول المشاكل التى تعانى منها العمالة غير المنتظمة في قطاع البناء نتيجة عدم وجود نظام تأميني لها، والتى يبلغ عددها ما لا يقل 5 ملايين عامل غير منتظم في قطاع المقاولات من خلال طبقا للتقارير غير الرسمية، وطبقا للبيانات المتوافرة من خلال اللجان المهنية التابعة للنقابة العاملة حيبلغ حجمها حوالى 350 ألف عامل . وقال ان شمول العمالة غير المنتظمة بالنظام خلال 20 عاما غير منطقي وغير جاد ولا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، منتقدا عدم تعرض مشروع القانون إلى مشكلة خصم 3% من المستحقات الدورية والنهائية لقطاع المقاولات وتورد كاملة من التأمينات إلى التأمينات عن العمالة التي تستخدم في قطاع المقاولات دون بيان بأسماء ومهن العاملين في القطاع وبذلك تؤل إلى غيرهم من العمالة المنتظمة. وأضاف الحمل أن النقابة اقترحت أن يتم إعفاء عمال المقاولات بصفتهم من الشرائح المطلوب إعفائهم من سداد اشتراكات تأمين المرض ويكتفي بما يسدد عنهم في تأمين إصابات العمل وهو ما يقدر بنحو 1,5 مليار جنية سنويا دون استفادة منها، لافتا أن العامل غير المنتظم والذي يعمل من خلال مقاول أو من الباطن من الصعب أن يتم مدة عمله الكاملة أو حتى أن يستوفي المدة اللازمة للحصول على مستحقاته التأمينية حال انتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد.