معاينة النيابة تكشف عن تلفيات وحرائق شديدة بقصر الاتحادية جراء أحداث مصادمات الأمس

أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بحجز 8 متهمين لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم ، في شأن أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي التي جرت بالأمس.
فيما تباشر النيابة حاليا التحقيق مع 12 متهما آخرين كان قد تم إلقاء القبض عليهم، حيث أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة وغيرها من الاتهامات.وكان رئيس نيابة مصر الجديدة قد أمر بتشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة، وبدأت أعمال التحقيق اعتبارا من منتصف ليل "السبت".. وقام المستشار إبراهيم صالح بالتوجه على رأس فريق المحققين إلى قصر الاتحادية في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم، وقام بإجراء معاينة تصويرية لأحداث الاشتباكات أثناء وقوعها للوقوف على حقيقتها وما أسفرت عنه من تلفيات .
وتبين من معاينة النيابة العامة وجود حرائق بالغة وشديدة للغاية في عدد من أرجاء قصر الاتحادية ، خاصة ببوابة الدخول رقم (4) والتي احترقت بصورة شبه كاملة، علاوة على تحطم أكشاك الحراسة الموجودة على مقربة من ذات البوابة ، وتحطيم للرخام بأرصفة القصر الرئاسي والحديقة الملاصقة لسور القصر بصورة كاملة، واستخدامه في إلقائها في رشق قوات الأمن داخل وخارج القصر وكذلك مباني القصر .
كما أظهرت المعاينة أنه تم إلقاء الكثير من قنابل المولوتوف والغاز محلية الصنع داخل باحة القصر الرئاسي، ووجود كميات هائلة من الأحجار في حديقة القصر الرئاسي الداخلية استخدمها المحتجون في عمليات رشق الأمن وأكشاك الحراسة، وأن تلك الأحجار وزجاجات المولوتوف قد طالت القاعة الدائرية داخل القصر وأماكن أخرى بصورة كبيرة على نحو تسبب في اشتعال حرائق متعددة ووقوع تلفيات على نطاق واسع.وأمر المستشار إبراهيم صالح بندب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التي طالت القصر الرئاسي والمنشآت التابعة له، وكذلك فحص بقايا زجاجات المولوتوف الموجود داخل باحة القصر والمنتشرة في العديد من أرجائه، وندب لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة التلفيات التي لحقت به جراء تلك الاشتباكات.