النيابة تكشف عن تلفيات وحرائق ب«الاتحادية» جراء أحداث يوم الجمعة

أمر المستشار إبراهيم صالح- رئيس نيابة مصر الجديدة- بحجز 8 متهمين لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم، بشأن أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي التي جرت أمس يوم الجمعة.


وتباشر النيابة حاليا التحقيق مع 12 متهما آخرين كان قد تم إلقاء القبض عليهم، حيث أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة وغيرها من الاتهامات.


وكان رئيس نيابة مصر الجديدة، قد أمر بتشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة، وبدأت أعمال التحقيق اعتبارا من منتصف ليل يوم السبت، وقام المستشار إبراهيم صالح بالتوجه على رأس فريق المحققين إلى قصر الاتحادية في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت، وإجراء معاينة تصويرية لأحداث الاشتباكات أثناء وقوعها للوقوف على حقيقتها، وما أسفرت عنه من تلفيات.


وتبين من معاينة النيابة العامة، وجود حرائق بالغة وشديدة للغاية في عدد من أرجاء قصر الاتحادية، خاصة ببوابة الدخول رقم (4)؛ والتي احترقت بصورة شبه كاملة، علاوة على تحطم أكشاك الحراسة الموجودة على مقربة من البوابة، وتحطيم للرخام بأرصفة القصر الرئاسي والحديقة الملاصقة لسور القصر بصورة كاملة، واستخدامه في إلقائها في رشق قوات الأمن داخل وخارج القصر، وكذلك مباني القصر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.


كما أظهرت المعاينة، أنه تم إلقاء الكثير من قنابل المولوتوف والغاز محلية الصنع داخل باحة القصر الرئاسي، ووجود كميات هائلة من الأحجار في حديقة القصر الرئاسي الداخلية، استخدمها المحتجون في عمليات رشق الأمن وأكشاك الحراسة، وأن تلك الأحجار وزجاجات المولوتوف قد طالت القاعة الدائرية داخل القصر وأماكن أخرى بصورة كبيرة؛ على نحو تسبب في اشتعال حرائق متعددة ووقوع تلفيات على نطاق واسع.


وأمر المستشار إبراهيم صالح، بندب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التي طالت القصر الرئاسي والمنشآت التابعة له، وكذلك فحص بقايا زجاجات المولوتوف الموجود داخل باحة القصر، وندب لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة التلفيات التي لحقت به جراء تلك الاشتباكات.