تبين من معاينة النيابة العامة لقص الاتحادية وجود حرائق بالغة وشديدة للغاية في عدد من أرجاء قصر الاتحادية، خاصة ببوابة الدخول رقم "4" والتي احترقت بصورة شبه كاملة. وتضمنت التلفيات تحطم أكشاك الحراسة الموجودة على مقربة من ذات البوابة، وتحطيم للرخام بأرصفة القصر الرئاسي والحديقة الملاصقة لسور القصر بصورة كاملة، واستخدامه في إلقائها في رشق قوات الأمن داخل وخارج القصر وكذلك مباني القصر. وكان رئيس نيابة مصر الجديدة قد أمر بتشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة، وبدأت أعمال التحقيق اعتبارا من منتصف ليل السبت 9 فبراير.. وقام المستشار إبراهيم صالح بالتوجه على رأس فريق المحققين إلى قصر الاتحادية في تمام الساعة الواحدة من صباح السبت 9 فبراير، وقام بإجراء معاينة تصويرية لأحداث الاشتباكات أثناء وقوعها للوقوف على حقيقتها وما أسفرت عنه من تلفيات. أمر رئيس نيابة مصر الجديدة المستشار إبراهيم صالح بحجز 8 متهمين لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم ، في شأن أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي ب"جمعة الكرامة". فيما تباشر النيابة حاليا التحقيق مع 12 متهما آخرين كان قد تم إلقاء القبض عليهم، حيث أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة وغيرها من الاتهامات. كما أظهرت المعاينة أنه تم إلقاء الكثير من قنابل "المولوتوف" والغاز محلية الصنع داخل باحة القصر الرئاسي، ووجود كميات هائلة من الأحجار في حديقة القصر الرئاسي الداخلية استخدمها المحتجون في عمليات رشق الأمن وأكشاك الحراسة، وأن تلك الأحجار وزجاجات "المولوتوف" قد طالت القاعة الدائرية داخل القصر وأماكن أخرى بصورة كبيرة على نحو تسبب في اشتعال حرائق متعددة ووقوع تلفيات على نطاق واسع. وأمر المستشار إبراهيم صالح بندب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التي طالت القصر الرئاسي والمنشآت التابعة له، وكذلك فحص بقايا زجاجات "المولوتوف" الموجود داخل باحة القصر والمنتشرة في العديد من أرجائه، وندب لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة التلفيات التي لحقت به جراء تلك الاشتباكات.