أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر دعمه للمبادرة الرباعية التى أطلقها الرئيس محمد مرسي فى القمة الاستثنائية الرابعة بمكةالمكرمة في أغسطس 2012، لتشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السورى العادلة، ويضمن فى ذات الوقت وحدة الأراضى وسلامتها مع الترحيب بأى جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء. وشدد البيان على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منددا بقوة باستمرار عملية سفك الدماء فى هذا البلد، مؤكدا المسئولية الأساسية للحكومة السورية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، معربا عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع وتفشى أعمال القتل التى خلفت سقوط آلاف الأرواح من المدنيين العزل وارتكاب السلطات السورية لمجازر داخل المدن والقرى. ودعا إلى الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى احترام القيم الإسلامية وحقوق الإنسان وإلى تجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة بما فى ذلك العواقب الوخيمة لذلك على أبناء الشعب السورى وعلى المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وحث النظام السورى على التحلى بالحكمة، داعيا إلى حوار جاد بين التحالف الوطنى للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلى الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسى فى سوريا والذين لم يتورطوا بكيفية مباشرة فى أى شكل من أشكال القمع، وذلك من أجل فسح المجال أمام عملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السورى من تحقيق تطلعاته فى الإصلاح الديمقراطى والتغيير. وأهاب بالمعارضة السورية أن تسرع فى تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لكافة أطراف وطوائف شعبها دون تمييز أو إقصاء وأن تكون مستعدة لتحمل المسئولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير السياسى المنشود، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكرى الذى لقى رفضا وإدانة من المجتمع الدولى، سيجر البلاد إلى مخاطر جسيمة تهدد السلم والأمن والاستقرار فى هذا البلد وفى المنطقة برمتها. كما دعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء المستمرين فى سوريا وإيجاد حل سلمى ودائم للأزمة السورية، مثنيا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدة الإنسانية إلى النازحين السوريين سواء مباشرة أو عن طريق المؤتمرات فى كل الأردن وتركيا ولبنان بهدف تحقيق معاناتهم الإنسانية. وجدد البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر الدعم لحل سياسى للأزمة السورية، معربا عن مساندته لمهمة الأخضر الإبراهيمى المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، داعيا مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته ووضع نهاية للعنف واراقة الدماء المستمرين فى سوريا وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية. وأكد التزامه القوى بتأمين المساعدات الإنسانية للشعب السورى، وحث الدول الأعضاء على التبرع بسخاء لأبناء الشعب السورى بالتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية المعروفة المختصة بهذا الشأن بما فى ذلك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ جميع نشاطاتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية فى سوريا، وكذلك التنسيق فى هذا الصدد مع وحدة الدعم التابعة للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية. وأدان البيان بشدة العدوان الإسرائيلى بتاريخ 30 يناير 2013 غير المبرر وغير الشرعى ضد سيادة ووحدة أراضى سوريا، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف أى عدوان مستقبلى ولاسيما فى ظل هذا الموقف على الأرض.. مثنيا على دور الدول المجاورة لسوريا وهى الأردن ولبنان وتركيا والعراق فى استضافة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأشقاء السوريين وتقديم المساعدة لهم مع الاعتراف بالأثر الأمنى والمالى والاجتماعى والاقتصادى والبيئى على هذه الدول. ودعا الدول الأعضاء فى المنظمة إلى تقديم المزيد من الموارد والدعم المساعدة تلك الدول وتمكينها من الاستمرار فى تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية بما يتوافق مع مبدأ التضامن والتعاون الدولى والمشاركة فى تحمل الأعباء، مشيدا بجهود غيرها من الدول الأعضاء التى تأوى أشقاء سوريين ولا سيما مصر وليبيا. ورحب بالاتفاق الذى توصلت إليه أطياف المعارضة السورية فى الدوحة فى 11 نوفمبر 2012 فى ظل رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير قطر وتكوين الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية ..معربا عن تقديره لدولة قطر على جهودها الثمينة للتوصل لاتفاق الدوحة، داعيا بقية قوى المعارضة إلى الإنضمام إلى هذا الإئتلاف الوطنى بحيث يضم كل أطياف المعارضة دون استثناء، ومعربا عن تضامنه مع دول الجوار. وأثنى على الجهود الصادقة التى بذلتها دولة الكويت والأممالمتحدة لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا المنعقد فى 30 يناير 2013 برعاية الأممالمتحدة، وذلك استجابة إلى الصعوبات الإنسانية الخطيرة التى يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السورى، معبرا عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التى تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 5ر1 مليار دولار أمريكى لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة فى تقديم العون لأبناء الشعب السورى. وأشاد بالاجتماع الوزارى الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، الذى عقد بمدينة مراكش بتاريخ 12 ديسمبر والذى شهد مشاركة أكثر من 130 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وجمعية دولية غير حكومية. وشدد البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر مجددا باتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة فى الجرائم التى اقترفتها إسرائيل - قوة الاحتلال - ضد المدنيين الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطينى. كما شدد على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع فى الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولى وإلى قرارات مجلس الأمن الدولى، بما فيها القرارات أرقام 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2009)، وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة بما فيها 19/67 (2012) ومرجعيات مؤتمر مدريد بما فى ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية التى اعتمدتها القمة العربية فى بيروت فى 28 مارس 2008 ، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه فى تقرير مصيره فى دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 " 111" الصادر فى 11 ديسمبر 1948 . ودعا جميع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى إلى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينيةوالقدس الشريف باعتبارها قضية رئيسية يجب على الدول الاعضاء أن تعتمد بشأنها موقفا موحدا فى المحافل الدولة. وكلف منظمة التعاون الاسلامى ومؤسساتها باتخاذ ما يلزم من تدابير بهذا الخصوص ، وذلك من أجل ضمان تحقيق الموافق المشتركة للمنظمة فى الهيئات الدولية حماية لمصالح العالم الاسلامى .. داعيا الدول الأعضاء إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين فيما كلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامى باتخاذ الاجراءات العلمية لمتابعة تنفيذ ذلك. وأشاد بالدول الأعضاء لما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم مالي لميزانية فلسطين بقيمة 100 مليون دولار لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطينى ودعم صموده والوفاء بالمسئوليات وتنفيذا لقرارات القمم العربية بالإضافة إلى تقديمها 20 مليون دولار شهريا وذلك فى إطار الالتزام بشبكة الأمان المالية العربية المقرة فى مجلس جامعة الدول العربية. ودعا البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى والبنك الإسلامى للتنمية بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الاستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس والتى تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة فى مكةالمكرمة فى أغسطس 2012. وأدان بشدة استمرار إسرائيل فى بناء جدار الفصل العنصرى حول مدينة القدس الشريف، وما تبعه من مصادرة الآلاف من الدونمات المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض. كما أدان عصيان إسرائيل للرأى الاستشارى الذى أبدته محكمة العدل الدولية فى التاسع من يوليو 2004 حول الجدار العازل وعدم انصياعها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/ 10 الصادر فى 20 يوليو 2004 ، داعيا كافة الدول وكافة المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة للعمل تجاه إلزام إسرائيل بإزالة جدار الفصل العنصرى ورفع الحصار عن المدينة المقدسة والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب بعد الاستيلاء على منازلهم خاصة فى كل من حيى سلوان والشيخ جراح. وأكد على ضرورة ضمان ألا تحوى وثائق التفويض الإسرائيلية المقدمة للأمم المتحدة الأراضى المحتلة عام 1967 بما فى ذلك القدسالشرقية، مجددا دعوة للدول والهيئات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بالقرارات الدولية حول مدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وداعيا إياها لعدم المشاركة فى أية اجتماعات أو أنشطة من شأنها خدمة أهداف إسرائيل الرامية إلى إحكام قبضتها على المدينةالمحتلة وضمها لها. كما دعا الدول والهيئات والمنظمات الدولية ذاتها للضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة فى القدس. وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (237) بشأن عودة المهجرين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لاراضيهم وممتلكاتهم كأساسين جوهريين لأية تسوية شاملة وعادلة. وطالب البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر الأطراف الفلسطينية كافة بتوحيد جهودها تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ، داعيا فى هذا الصدد كافة الفصائل الفلسطينية للاستجابة العاجلة لدعوات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن ، وتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية من القيام بعملها فى كل المدن الفلسطينية بوصف ذلك الطريق الأقصر للمصالحة الفلسطينية ، مثمنا دور جمهورية مصر العربية لإنجاحها. وأكد على الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشريف. ودعا مجلس الأمن الدولى ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل ، قوات الاحتلال ، على احترام القانون الدولى ووقف جميع الأعمال غير المشروعة وغير القانونية فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها مدينة القدس وحولها ، بما فى ذلك محاولاتها هدم التراث الطبيعى والثقافى فى الجزء الجنوبى الغربى من المدينة. وندد وبشدة باستمرار الحفريات والأشغال الأثرية الاسرائيلية فى القدس القديمة وعدم تزويد اسرائيل مركز التراث العالمى بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها فى مجال الآثار هناك..وحث الدول الأعضاء التى لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقيام بذلك ، وتقديم المساهمة المالية لها وفقا لأحكام القرار رقم 6/39 الذى اعتمده مجلس وزراء الخارجية فى دورته التاسعة والثلاثين . وأشاد بالجهود التى يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف والوقوف فى وجه الإجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى بهدف تهويد المدينة المقدسة. وأعرب عن تطلعه إلى عقد الدورة العشرين للجنة القدس قريبا تحت رئاسة الملك محمد السادس ، مثمنا الدور الملموس الذى تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم وندعو الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها. وأكد دعمه للجهود المستمرة التى يبذلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بن الحسين فى الحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب والمقدسيين على أرضهم فى وجه المحاولات الاسرائيلية لطمس هوية المدينة وتغيير معالمها العربية والاسلامية والمسيحية وإفراغها من سكانها الفلسطينيين المقدسيين. وأشاد كذلك بجهوده فى إعادة الإعمار للأماكن الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس خاصة إعادة بناء منبر صلاح الدين التاريخى وصيانة قبة الصخرة المشرفة وإعادة ترميم المتحف الإسلامى والحفاظ على الأوقاف الاسلامية والمسيحية فى القدس الشريف . وفيما يتعلق بالجولان السورى المحتل، أدان البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السورى المحتل وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضى وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. وطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السورى المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارى مجلس الأمن رقمى 242 (1967) و 338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التى أعتمدتها القمة العربية فى بيروت فى 28 مارس 2002. وأكد البيان الختامى مجددا على ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فورا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فى زمن الحرب المؤرخة فى 12 أغسطس 1949 وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين فى الجولان السورى المحتل. كما طالب بإفراج اسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطنى الجولان السورى المحتل الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على 25 سنة. وفيما يتعلق بلبنان، أكد البيان الختامى دعم الدول الأعضاء لهذا البلد فى استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلى من خلال كافة الوسائل المشروعة.. مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا ومن كفر شويا ومن الجزء اللبنانى من قرية الغجر. ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 (2006) تنفيذا صارما وكاملا، وأدان بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا، بما فى ذلك شبكات الجواسيس المزروعة فى لبنان. وأعرب البيان الختامى عن دعم الدول الأعضاء لحق لبنان فى الاستفادة من موارده النفطية والغازية فى منطقته الاقتصادية الخالصة، مشددا على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى وطنهم ورفض أى شكل من أشكال إعادة التوطين، مشيدا بإعلان بعبدا الصادر عن هيئة الحوار الوطني بتاريخ 11 يونيو 2011 وما ورد فى مضمونه المتعلق بالثوابت الوطنية. وبالنسبة لليبيا، أثنى البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة برئاسة مصر على التحولات السياسية الجارية فى ليبيا والجهود المبذولة لبناء دولة القانون ومؤسساتها، معربا عن رضاء الدول الأعضاء عن التحول السياسى الذى مكن ليبيا من استعادة دورها الريادى فى خدمة القضايا الإسلامية. وحول اليمن.. أعرب البيان الختامى عن الدعم الكامل للدول الأعضاء فى التعاون الإسلامى لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة، وذلك تعزيزا للسلم والاستقرار والأمن والتنمية فى هذا البلد. وأشاد بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجى لحل الأزمة فى الجمهورية اليمنية وتحقيق الانتقال السلمى للسلطة ودعم حكومة الوحدة الوطنية فى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها. وحث البيان الختامى جميع الأطراف على الانخراط فى الحوار الوطنى القادم، منوها بالتزام المجتمع الدولى بدعم أمن اليمن واستقراره وتنميته، بما فى ذلك الدور الإيجابى الذى تضطلع به مبادرة أصدقاء اليمن. كما أشاد بجهود حكومة المملكة العربية السعودية لتنظيمها وعقدها لمؤتمرين، أولهما لأصدقاء اليمن، والثانى للمانحين فى الرياض ونيويورك على التوالى، من أجل حشد الدعم للاقتصاد اليمنى وتحقيق التنمية فى هذا البلد والتخفيف من معاناة أبناء شعبه.